الفصل الثاني : معرِّفات الوضع

لا يخفى أنّ أيام حياة الأئمّة عليهم السلام ـ مع شدة اهتمام الأصحاب بحفظ آثارهم ـ تمكن بعض الكذّابين من جعل الحديث واختلقوا روايات كثيرة وأدرجوها في كتب الأصحاب ونشروها بينهم حتّى صار بعضها مستفيضاً ، بل مشهوراً .
روى الكشّي في هذا المعنى : «حدّثني محمّد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمّي ، قالا : حدّثنا سعد بن عبداللّه ، قال : حدّثني محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ^۱ أنّ بعض أصحابنا سأله ـ وأنا حاضر ـ فقال له : يا أبا محمّد ، ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الّذي يحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال : حدّثني هشام بن الحكم أنّه سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المُتقَدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد ـ لعنه اللّه ـ دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتّقوا اللّه ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى وسنّة نبينا صلى الله عليه و آله فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال اللّه عز و جل ، وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ووجدت

وثانيهما ابن عمّار بن موسى الساباطي وهو وإن كان فطحيّاً ، لكنّه ثقة وله أصل معتمد عليه من الاُصول الأربعمئة .. . والظن من الفضلاء مثل صفوان وابن أبي عمير نقلهم من غير الفطحي ، وبالاشتراك ينقص الضعف سيّما إذا كان المظنون غير الضعيف ، فتدبّر فإنّه ينفعك كثيراً» . ^۱
أقول : لا يخفى أنّ هذا الاشتراك كما يقلل الضعف عمّا صدر في الواقع عن الضعيف ، كذلك يوجب التَوَهُّم بضعف ما صدر في الواقع عن الثقة .