وسننبه أيضاً إن شاء اللّه ـ ، ولكنّه أثبت من الجميع (أي جميع عُلَماء الرجال) كما يظهر من التتبع التامّ ، واللّه تعالى يعلم» . ^۱
وقد أشار الشارح إلى اثنين من تلك الأغلاط ، أحدهما في كتاب النكاح ، حيث يقول : «.. . مثل ما رواه الشَّيخان في الصحيح عن أبي عبداللّه الفرّاء ، والظاهر أنّه سليم الثقة وإن ذكره النجاشي مرّتين ، لأنّ مثل هذا في كتابه كثير» . ^۲
وثانيهما في ترجمة محمّد بن جعفر بن بطّة ، حيث ضعّفه النجاشي بما لا يراه الشارح من أسباب الضعف . وسنذكر نصّ عبارته عند كلامه في منهج عُلَماء الرجال في التضعيف . وهذه الأغلاط غير ما وقع منه من متابعة ابن الغضائري ـ الّذي ستأتي ترجمته ـ في معنى الغلوّ وجرح كثير من أصحاب أسرار الأئمّة عليهم السلام بذلك ، وسيأتي تفصيل ذلك في نصوص الشارح .

۲ . الشَّيخ

هو أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (۳۸۵ ـ ۴۶۰هـ) الملقّب بـ «شيخ الطائفة» و«الشَّيخ» على الإطلاق ، ألّف كتابين في علم الرجال هُما الفهرست والرجال ، وقد تقدّم في ترجمة النجاشي أنّ الشارح يقدّم النجاشي عليه وعلى سائر عُلَماء الرجال ، لكونه أثبت . ومع ذلك سيأتي في بعض العناوين التالية أنّ الشارح قد يرجح الشَّيخ عليه ، لتبحره في العلوم المختلفة .
ثمّ إنّه لم يذكر في شأن الشَّيخ إلاّ شيئاً قليلاً وهو أنّ الشَّيخ يراعي علوّ الإسناد في الإجازات ، فقال في ترجمة عبداللّه بن سعيد ، أبو شبل الأسدي ما لفظه : «أبو شبل ، له كتاب ، روى عنه القاسم بن إسماعيل (الفهرست) ^۳ . والظاهر أنّه ذكر القاسم بن إسماعيل

مشكلاً ؛ لأنّ عُلَماء الرجال ذكروه بالتوثيق ولم يذكروا وقفه ولو كان لما خفي عليهم» . ^۱

المبحث الأوّل : فيما قاله الشارح في مشايخ الجرح والتعديل

۱ . النجاشي

هو أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الأسدي (۳۷۲ ـ ۴۵۹هـ) .
قال العلاّمة الحلّي في الخلاصة عند ترجمة الرجل : «إنّه ثقة ، معتمد عليه عندي ، له كتاب الرجال ، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة ، وله كتب اُخر ذكرناها في الكتاب الكبير» . ^۲
وقال الميرداماد في الرواشح : «واعلمن أنّ أبا العبّاس النجاشي شيخنا الثقة الفاضل الجليل القدر ، السند المعتمد عليه .. .» . ^۳
وقال الحر العاملي في أمل الآمل : «إنّ أحمد بن العبّاس النجاشي ثقة ، جليل القدر ، يروي عن المُفيد» . ^۴
وبعد هذا فاعلم أنّ موقف الشارح هنا هو المشهور من أنّ النجاشي معتمد عليه ويجوز التعويل عليه في معرفة الرواة ، بل أكثر من ذلك بالنسبة إلى سائر عُلَماء الرجال ، لكن لا ينفي عنه الخطأ بالكل ، فإنّه قال في ترجمته : «وثّقه العلاّمة ، بل أكثر الأصحاب لأنّهم يعتمدون عليه في التعديل والجرح . وهو ثبت كما يظهر من التتبع ، لكنّه يقع منه الاجتهاد الغلط في بعض الأوقات ، ويظهر منه أنّه اجتهاده ـ كما نبّهْنا عليه