كـرجال النجاشي والفهرست للشَّيخ الطوسي يجد أسماء كثير منها .
ثمّ لاريب في أنّ معنى اعتبار الأصحاب وإجماعهم على العمل بأربعمئة كتاب وتسميتها اُصولاً لم يكن بمعنى عدم قيمة سائر مؤلَّفات الأصحاب ، وأنّها لم تكن معتمدة عند الأصحاب ، كيف وقد كان كثير من هذه الكتب والمصنّفات مصادر المشايخ الثلاثة في الكتب الحديثية الأربعة . فإنّ الشَّيخ صرّح في مقدّمة وخاتمة التهذيبين بأنّ كثيراً من مصادره كانت من الكتب المعتمدة ، وسمّى كثيراً من مؤلّفيها وذكر طرقه إلى كتبهم في مشيخة هذين الكتابين ، مثل محمّد بن أحمد بن يَحيى الأشعري الّذي ألّف كتاب نوادر الحكمة ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد صاحب كتاب الجامع الّذي ذكره الشَّيخ الصَدوق أيضاً في مقدّمة الفقيه عند ذكر نموذج من مصادر كتابه . فهذان الكتابان لاريب في أنّهما لم يكونا من الاُصول ومع ذلك كانا معتمد الأصحاب .
ثمّ إنّه يمكن تقسيم هذه الكتب المعتمدة إلى قسمين : فقسم منها اُلّفت قبل الاُصول أو مقارناً لها وهي تشترك مع كثير من الاُصول في عدم الترتيب ؛ لأنّ مؤلّفيها كانوا يكتبون كلّ يوم في كتبهم ما سمعوه من المعصوم عليه السلام من المتفرقات الّتي كانت أغلبها أجوبة لمسائل كانت تُعرض على الأئمّة ، وقسم آخر منها اُلّفت بعد الاُصول على منهج الجوامع ، فأصحاب هذه الكتب جمعوا أحاديث الاُصول وقسماً مهمّاً من الكتب المعتمدة في جوامعهم على ترتيب أبواب الفقه ، وذلك لسهولة مراجعتها . فبعد هذه المقدّمة، نقول : إنّ الشارح استفاد في المقام ما يلي :
أولاً : أنّ مدار القُدَماء (كالمشايخ الثلاثة) في تصانيفهم هو القسم الأخير من الكتب المعتمدة . مع أنّه سنذكر عنه في الفصل الثاني قوله بأخذ المشايخ الثلاثة روايات كتبهم عن الاُصول .
وثانياً : أنّ مؤلّفي الجوامع ـ الّتي كان مدار القُدَماء عليها ـ مع وثاقتهم في النقل كان أغلبهم فاسدين في العقيدة .

وابن بكير وأمثالهما أحياناً ، ولم نطلع إلى الآن من القُدَماء على جرح أو تضعيف لخبر إسحاق» . ^۱

إهمال عُلَماء الرجال في ذكر التعديل أو الجرح في شأن مؤلّفي الاُصول

صرّح الشارح بذلك المعنى وعلّله بقوله :
«إنّك إذا تتبعت كتب الرجال وجدت أكثر أصحاب الاُصول الأربعمئة غير مذكور في شأنهم تعديل ولا جرح ، أمّا لأنّه يكفي في مدحهم وتوثيقهم أنّهم أصحاب الاُصول ، فإنّ أصحاب الإمام أبي عبداللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام المصنّفين للكتب كانوا أربعة آلاف رجل ، وصنّف أحمد بن محمّد بن سعيد بن عُقدة كتاباً في أحوالهم ونقل من كلّ واحد حديثاً من كتابه وكان يقول : أحفظ مئة وعشرين ألف حديث بأسانيدها واُذاكر بثلاثمئة ألف حديث ، واختاروا من جملتها وجملة ما نقله أصحاب بقية أئمتنا ـ صلوات اللّه عليهم ـ أربعمئة كتاب وسمّوها الاُصول وكانت هذه الاُصول عند أصحابنا ويعملون عليها مع تقرير الأئمّة الّذين في أزمنتهم ـ سلام اللّه عليهم ـ إيّاهم على العمل بها (إلى أن قال) : وإمّا ^۲ لبُعد العهد بين أرباب الرجال وبين أصحاب الاُصول وغيرهم من أصحاب الكتب الّتي تزيد على ثمانين ألف كتاب» . ^۳

كتب معتبرة غير الاُصول

قد عَرَفتَ أنّ مؤلَّفات أصحاب الأئمّة عليهم السلام كانت تزيد على الأربعمئة ، ولعلّها تبلغ أربعة آلاف كتاب . ومن لاحظ الكتب المدرجة في فهرس تصانيف الشيعة