آن مطّلع نبوده باشد ، مردى ثقه از جانب او بيايد و كتابتى سر به مهر بياورد و چون كتابت را باز كند ، جميع آنچه با او گفته باشد ، در كتابت نوشته و خطّ و مُهر او را شناسد . بسيار است كه از امثال اين خبر با اين قرائن علم حاصل مى شود .
و از اين باب است هر گاه شخصى از جانب پادشاهى به حكومت ولايتى رود و حكم پادشاه را داشته باشد با خلعت پادشاه ، هيچ كس شك نمى كند كه اين شخص از جانب پادشاه آمده است .
و از اين باب است آن كه در احاديث سابقه گذشت كه همين كه دانيد كه كتاب از شيخ است ، به آن عمل مى توان كرد .
و از اين باب است كتبى كه در اين اوقات ظاهر مى شود از كتب قدماى شيعه (مثل كتب ابن بابويه قمى) كسى را كه مربوط باشد به سخنان او و كتب او ، خصوصاً هر گاه كتابى مندرس از قم بياورند كه تاريخ كتابتش تاريخ زمان او يا قريب به زمان او باشد ، مثل كتاب امالى كذايى با خطوط جمعى از علما و مثل كتاب معانى الأخبار صدوق .
مجملاً بسيار است كه از قرائن علم به هم مى رسد و ظاهراً به اين خبر نيز عمل واجب باشد ، چنان كه اكثر علما به آن قائل اند .
سيم خبر واحد است ، و آن خبرى است كه علم از آن حاصل نشود ، خواه خبردهنده به آن يكى باشد يا هزار كس ، و اگر سه كس يا بيشتر خبرى را نقل كنند و از آن خبر ، ظنّى متآخم علم و قريب به آن حاصل گردد ، اين خبر را مستفيض مى گويند ، و از افراد خبر واحد است ، و جمعى كه خبر واحد را حجّت نمى دانند ، بعضى از ايشان اين نوع را حجّت مى دانند و غير اين را حجّت نمى دانند ، و جمعى همه را حجّت نمى دانند به آيات و اخبارى كه نهى نموده اند از متابعت غير علم و از متابعت ظن .
و اظهر آن است كه عمل به خبر واحد مى توان كرد ، چون مدار اصحاب ائمه

الملحق رقم ۲

.. . جميع احاديث ايشان كه در كتاب كافى و [كتاب] من لا يحضر است ، همه را صحيح مى توان گفت ؛ چون شهادت اين دو شيخ بزرگوار ، كمتر از شهادت اَصحاب رجال نيست . يقيناً بلكه بهتر است ، از جهت آن كه ايشان كه صحيح مى گويند ، معنى آن است كه يقين كه حضرات ائمه معصومين ـ صلوات اللّه عليهم ـ فرموده اند به وجوهى كه ايشان را يقين حاصل شده است ، و متأخّران كه صحيح مى گويند ، معنى آن است كه جماعتى كه روايت كرده اند ، ثقه بوده اند و محتمل است كذب و سهو هر يك .

الملحق رقم ۳

خبر بر سه قسم است :
اوّل خبر متواتر ، و آن خبرى است كه اقلاً سه كس آن را روايت كرده باشند و از اخبار ايشان علم به هم رسد . پس ، گاه باشد كه از قول هزار نفر علم به هم نرسد ، مثل شهادت روستاييان از جهت ارباب در آب و زمين ، و گاه باشد كه از گفته مرد متديّن كه خبر دهد كه فلان شخص را ديدم ، علم حاصل شود ، و مدار اين بر علم است ، نه بر عدد .
واين خبر ، متّبع است به اجماع ، و خلافى در وجوب عمل به اين خبر نيست ، مگر آن كه متواتر شود كه حضرات ، خلاف آن را نيز گفته اند ، و يكى از اينها تقيّه خواهد بود و در اين صورت ، جمع خواهيم نمود به يكى از وجوه جمعى كه گذشت ، چنان كه در قرآن مجيد نيز مخالف يكديگر هست ، و يكى ناسخ است و ديگرى منسوخ و امثال آن ، كه خواهد آمد .
دويم خبر محفوف به قرينه است كه از خارج خبر ، قرائن بوده باشد ، آن قدر كه علم به هم رسد ، مثل آن كه شخصى راز خود را به شخصى گفته باشد و كسى ديگر بر