للمبتدئين المقصود منها ، وأمّا الاُصول ـ وهي المصادر الأولية لحديث الشيعة ـ فقد تقدّم في الباب الأوّل تفصيل المراد منها ، فلا نعيده هنا .
صرّح الشارح بصحَّة أخبار أصحاب الإجماع والاُصول وأوضح ما اختاره من عبارة الكشّي في موضعين :
أ ـ قوله في مقدّمة شرح المشيخة : «يمكن القول بصحَّة كلّ خبر يكون صاحب الكتاب ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم باصطلاح المتأخّرين ، ولا ينظر إلى ما قبله ؛ لأنّ الظاهر القريب من المعلوم أنّ كتبهم كان معتمد الأصحاب وكان مشتهراً بينهم ارتفاع الشمس في رابعة النهار ، كما اشتهر بيننا الكتب الأربعة للمحمّدين الثلاث رضي الله عنهم ، بل الظاهر أنّها كانت أشهر من هذه الكتب لكثرة رواية الحديث ورواتها وإجماعهم عليها ، بل إذا كان الكتاب من الاُصول الأربعمئة ، لاتفاق الأصحاب عليها ولا ينظر في الصورتين إلى ما بعدهما أيضاً سيّما في المجمع عليهم . ولهذا كانوا يقبلون مراسيل ابن أبي عمير ، والبزنطي ، وصفوان بن يَحيى ، وحمّاد بن عيسى ؛ لأنّ فائدة الإجماع ذلك على الظاهر وإلاّ كان يكفي حكمهم بتوثيقه» . ^۱
ب ـ قوله في شرح المشيخة عند ترجمة صفوان بن يَحيى : «اعلم أنّ الظاهر من إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه أنّهم لم يكونوا ينظرون إلى ما بعده ، فإنّهم كانوا يعلمون أنّه لا يروي إلاّ ما كان معلوم الصدور عن الأئمّة عليهم السلام ، ومن تتبع آثارهم يعلم أنّ مرادهم هذا لا أنّه لا يروي كاذباً على من يروي عنه ويكون عبارة اُخرى عن التوثيق ، فإنّه إذا كان كذلك فأيّ اختصاص لهذا المعنى بهؤلاء الثمانية عشر؟ . ^۲
لكن المتأخّرين ينظرون إلى حال من بعده ونحن نسجنا على منوالهم وسمينا

صحَّة أخبار أصحاب الإجماع والاُصول

قبل نقل عبارات الشارح في ذلك وبيان رأيه ، لابُدّ لنا من ذكر مقدّمة :
نقل الكشّي في رجاله إجماع الأصحاب أولاً على صحَّة روايات ستّة نفر من أصحاب أبي جعفر الباقر ، وأبي عبداللّه الصادق عليهماالسلام ، ثمّ ستّة نفر من أصحاب الصادق عليه السلام خاصة ، ثمّ ستّة نفر من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهماالسلام ، فيكون المجموع ثمانية عشر نفراً من الأصحاب . وكانت عبارة الكشّي هكذا : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه» . فهو يذكر هذه العبارة قبل تسمية كلّ من الستّة . ^۱
ثمّ إنّه وقع اختلاف عظيم في المراد من تلك العبارة ، نذكر في هذا المجال أهم موارد هذا الاختلاف :
۱ . المراد تصحيح رواية من قيل في حقّه ذلك ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعف . وبالجملة مفاده تصديق مرويّاتهم .
۲ . المراد به كون من قيل في حقّه ذلك صحيح الحديث لا غير ، بحيث إذا كان في سند فوثّق من عداه ممّن قبله وبعده ، أو صحّح السند بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عُدّ السند حينئذٍ صحيحاً ، ولا يتوقّف من جهته ، وأمّا من قبله وبعده فلا يحكم بصحَّة حديث أحد منهم لهذا الإجماع .
۳ . المراد به توثيق خصوص من قيل في حقّه ذلك .
۴ . المراد هو توثيق هؤلاء ومن رووا عنه . ^۲
هذا الّذي ذكرناه في أَصحاب الإجماع قدّمناه على عبارات الشارح حتّى يتبين