الحسين فهو المتقدّم.

وإن ورد موصوفا بالرزّاز أو مكنّى بأبي العبّاس، فهو هذا.

وإن ورد عاريا عن المميّزات فالذي نصّ عليه العلاّمة الشفتيّ: أنّه إن كانت روايته عن محمّد بن عبد الحميد، أو عن أيّوب بن نوح، أو عن محمّد بن عيسى، أو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، أو عبد اللّه‏ بن محمّد بن خالد بن عمر الطيالسيّ، أو محمّد بن خالد نفسه، أو يحيى بن زكريا اللؤلؤيّ، أو محمّد بن يحيى بن عمران، فهو الرزّاز. وإن كانت الرواية عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، أو محمّد بن إسماعيل فقط، أو البرمكيّ فقط، فهو الأسديّ.

ولا يخفى عليك وضوح المنافاة بين ما ذكره وبين ما سمعته من الفاضل الأردبيليّ رحمه‏اللهمن جعل الرواية عن أغلب من جعل الرواية عنه مميّزا للرزّاز مميّزا للأسدي، وإذ تعارض قولهما يلزم التوقّف ؛ لكون كلّ منهما من أهل الخبرة، ولا مرجّح لقول أحدهما في ما تعارضا فيه، كما لا يخفى»^۱. انتهى ما عن تنقيح المقال.

وقال السيّد الأبطحيّ حفظه اللّه‏ في كتاب تاريخ آل زرارة: «قد أكثر شيخنا أبو غالب الزراريّ في الرواية عن خال أبيه محمّد بن جعفر في رسالته في آل أعين، كما ذكرناه في مشايخه، وقد روى عنه أعاظم مشايخ الشيعة، مثل الكلينيّ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم القميّ في تفسيره غير مرّة، ومحمّد بن جعفر بن قولويه في كامل الزيارات (ص ۵۵ باب ۱۶) و(ص ۹۹ باب ۳۱)، وقد صرّح بوثاقة عامّة مشايخه. كما أنّ رواية القميّ عنه دالّة على وثاقته، حسب ما ذكره في وثاقة من روى عنه في ديباجة التفسير، بل يظهر من النجاشيّ في ترجمة ميّاح المدائنيّ (ص۳۳۲) صيانته من قدح، فلاحظ.

وروى عن أعلام رواة الشيعة وثقاتهم ؛ مثل: خاله محمّد بن الحسين بن

ومثل ذلك في ترجمة عبد الرحمان بن أبي نجران، وترجمة محمّد بن عبد الملك، وترجمة القاسم بن خليفة، وترجمة محمّد بن عيسى، وترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى، وترجمة محمّد بن البهلول، وترجمة موسى بن عمر بن بزيع، وغيرها ممّا يقف عليها المتتبّع. ويظهر من جملة من التراجم المذكورة أنّ محمّد بن جعفر الرزّاز المذكور خال محمّد بن محمّد بن سليمان الزراريّ، كما هو صريح عبارة أبي غالب المزبورة.

وبالجملة: فاعتماد النجاشيّ على الرجل ممّا لا يمكن التأمّل فيه، وكذا ثقة الإسلام الكلينيّ رحمه‏الله حيث أكثر الرواية عنه، فيتأيّد باعتمادهما على الرجل توثيق المحقّق البحرانيّ.

تنبيهان:

الأوّل: أنّه قد اختلفت تعبيرات الكلينيّ عن الرجل في الأسانيد، فتراه يروي عنه معبّرا عنه تارة بمحمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز، كما في باب تفسير طلاق السنّة والعدّة من الكافي ؛ واُخرى بأبي العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، كما في باب المطلّقة التي لم يدخل بها ؛ وثالثة بالرزّاز، كما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، وباب طلاق المريض ونكاحه، وباب الوكالة في الطلاق ؛ ورابعة بأبي العبّاس، كما في باب أنّ المطلّقة ثلاثا لا سكنى لها، وباب المتوفّى عنها زوجها ؛ وخامسة بمحمّد بن جعفر، كما في مدمن الخمر ؛ وسادسة بأبي العبّاس محمّد بن جعفر، كما في باب المباراة، وباب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها ؛ وسابعة بمحمّد بن جعفر الرزّاز، كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة، وباب الرهن.

الثاني: أنّ من الواضح المعلوم عدم اتّحاد هذا الرجل مع محمّد بن جعفر الأسديّ الرازي المتقدّم، وحينئذٍ:

فإن وقع في السند محمّد بن جعفر موصوفا بالأسدي أو الرازي أو مكنّى بأبي