على استقلال هذا الكتاب، ومثل هذه الإضافات كانت تصدر أحياناً من الرواة في الاُصول التي كانت بأيديهم، وهذا لا يدلّ على كونهم أصحاب اُصول ؛ ففي كتاب جعفر بن محمّد بن شريح أيضاً أضاف روايتين من عنده من غير طريق محمّد بن جعفر ؛ فعليه يجب أن نقول: إنّه كتاب محمّد بن مثنّى، وليس كذلك.
فتبيّن: أنّ الكتابين كانا كتاباً واحداً، فأضاف فيهما محمّد بن مثنّى بعض الأحاديث من طريقه ولكن من غير طريق جعفر، ثمّ وصلت نسخته إلى أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي، وهو أيضاً أضاف إلى نسخته حديثين لعليّ بن عبد اللّه بن سعيد، كما جاءت الإشارة إليها في آخر الكتاب قبل حديث محمّد بن جعفر، ثمّ وصلت رواية الكتاب يدا بعد يد إلى الشيخ التلعكبريّ، وهو أيضاً أضاف إليه حديثين في رواياته.
ومن القرائن التي تثبت وحدة الكتابين: أنّه جاء في كتاب محمّد بن جعفر في ذيل اسم الكتاب: أنّ كتابه مأخوذ عن حميد بن شعيب السبيعي، وعبد اللّه بن طلحة النهدي، وأبي الصباح الكناني، وذريح بن يزيد المحاربي، في حين أنّ أخبار ذريح هي في الحال الحاضر مدرجة في كتاب محمّد بن مثنّى، وهذا يدلّ على أنّها كانت في السابق ضمن كتاب جعفر، ولم تكن منفصلة عنه.
حديث محمّد بن جعفر القرشيّ
قال في الذريعة: «أصل محمّد بن جعفر البزّاز القرشيّ ـ خال والد أبي غالب الزراريّ المولود سنة (۲۸۵)، ويروي عنه أبو غالب، كما في رسالته ـ من الاُصول المختصرة الموجودة برواية التلعكبريّ بإسناده إليه، وهو يرويه سماعا عن يحيى بن زكريا اللؤلؤيّ»۱.
