بتهذيب الأحكام، ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام، و وجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلّق بالفقه من أبواب الأحكام، وأنّه لم يشذّ عنه في جميع أبوابه وكتبه ممّا ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم واُصولهم ومصنّفاتهم إلاّ نادر قليل، وشاذّ يسير»^۱. وأمّا بقية الأخبار التي لم ترد بعينها في تلك الكتب، فلها في الغالب شواهد ومؤيّدات.

فغالب الأحاديث الفقهية موجودة فيها بعينها عن أصحاب هذه الكتب، ولكن يختلف الطريق في بعضها جزئيا أو كلّيا، كما مرّ في توقيع الشيخ الحرّ حول اعتبار هذه المجموعة. فبعض هذه الكتب وردت أخبارها أكثر من غيرها في كتب الأخبار الباقية إلى اليوم، وبعضها أقلّ، كأصل زيد الزرّاد ؛ وذلك لأنّ كلّ مصنِّف نقل في كتابه الأخبار التي ترتبط بموضوع كتابه وترك الأخبار الاُخرى، فالعيّاشي ـ مثلاً ـ أورد الأخبار التي فيها شواهد تفسيرية قرآنية، ولم يذكر غيرها، وهكذا بقيّة الكتب. ولم تصل إلينا جميع تصانيف المتقدّمين، ولذا كان موضوع الاُصول الأوّلية أعمّ من موضوع المصنّفات الحديثية، وفيها أخبار لم تخرَّج في تلك المصنّفات. وباستطاعة المراجع أن يلاحظ هذه الجهات ويقارن بينها بنفسه مستعينا بالإحالات المدرجة في هوامش هذا الكتاب.

هذا وقد صببنا كثيرا من تحقيقاتنا العلمية في المعارف والحديث على هذه المجموعة ؛ لنصل من خلالها إلى إماطة اللثام عن كثير من مسائل هذه المجموعة، فكانت عندنا محلاًّ لدراسة الكثير من الاُطروحات.

وحاولنا في إطار تحقيق هذا الكتاب ـ وبقدر الإمكان ـ دراسة وضع أخبار الإمامية، وما ذلك إلاّ لمعرفة كيفية رواية أصحابنا لأحاديث أهل البيت عليهم‏السلام بهدف إعداد الأرضية لدراسة جديدة للأخبار، حيث شرعنا بتأليف جامع حديثي فيها يتمتّع بمنهجيّة جديدة، مع مراعاة تقديم الأخبار الفقهية على غيرها لبعض

منها: نسخة جامعة طهران بخطّ الكزازيّ التي مرّت تحت الرقم (۵) ورمزنا لها (نصر) ؛ لأنّها أقدم نسخة نقلت عن خطّ الشيخ نصر اللّه‏، واعتمدنا عليها غالباً في أصل درست ؛ لأنّ هذا الأصل لم يكن في النسخ الاُخرى المعتمدة في التصحيح غير نسخة (م).

ومنها: نسخة صاحب المستدرك، ورمزنا لها (مستدرك) أو (مس).

وقد حرصنا في مقام النقل وضبط كلمات الأحاديث على الاعتماد بالدرجة الاُولى على نسخة الشيخ الحرّ باعتبارها النسخة الاُمّ، ولذا احتفظنا بجميع خصوصياتها، لكنّنا تداركنا بعض أغلاطها بالاستعانة بسائر النسخ، مع الإشارة إلى التصرّف وكيفية الاختلاف. منها:

ترقيم المجموعة:

وضعنا لأحاديث المجموعة رقمين: الأوّل: رقم تسلسل الحديث في المجموعة، والثاني: رقم خاصّ بأحاديث كلّ كتاب.

تخريج الأحاديث

قمنا قدر المستطاع باستخراج الأحاديث استخراجا تامّا أو شبيها بالتامّ، خصوصا أحاديث كتب المجموعة الاُولى.

وممّا تمتاز به هذه المجموعة أنّ هناك تفاوتا ملحوظا بين بعض كتبها قياسا إلى بعضها الآخر من حيث استخراج أحاديثها في كتب الأخبار، فقد وردت الأحاديث الفقهية ـ بشكل عامّ ـ أكثر من غيرها، وهذا يدلّ على أنّ جلّ تراثنا الفقهي بقي محفوظا من غِيَر الزمان، وذلك في إطار الكتب الأربعة، خصوصا كتابي الشيخ الطوسي الذي حرص فيهما على إيراد الأخبار بصورة شاملة، كما صرّح بذلك في مقدّمة كتاب الاستبصار، قائلاً: «فإنّي رأيت جماعة من أصحابنا لمّا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم