جمعبندی
قیاس در لغت به این معناست که چیزی را با مقایسه با چیز دیگر بشناسیم و حکم چیزی را به جهت شباهت با چیز دیگر، به آن سرایت دهیم. قیاس فقهی یا تمثیل منطقی به همین معنای لغوی است. در روایات از قیاس در مطلق دین - چه آموزههای عملی و چه اعتقادی و از جمله خداشناسی - نهی شده است. تحلیل قاعده نفی قیاس وابسته به ادله قاعده است. از اینرو، بحث را در عنوان بعدی پی میگیریم.
ادله عقلی قاعده
دلیل عقلی نهی از قیاس در احکام، این است که جعل احکام بر اساس مصالح و مفاسد اعمال است. در واقع، مصالح و مفاسد، علل احکام هستند. از سوی دیگر، انسان هیچگاه نمیتواند مصالح و مفاسد اعمال را به طور کامل درک کند. بنابراین، تنها راه کشف احکام بیان شارع است. اگر انسان بخواهد از طریق مقایسه کردن دو عمل بر اساس ویژگی مشترک میان آن دو عمل، حکمی را از عملی به عمل دیگر سرایت دهد.
در واقع، آن ویژگی مشترک را علت حکم دانسته است؛ در حالیکه دلیلی بر علت حکم دانستن ویژگی یک عمل وجود ندارد، مگر اینکه یقین کنیم که این ویژگی، علت حکم است که این امر با توجه به جهل انسان به همه مفاسد و مصالح یک عمل، ممکن نیست.۱
دلیل عقلی نفی قیاس در مطلق شناخت از جمله عقاید دینی شبیه دلیل بطلان قیاس در احکام است. به بیان دیگر، سرایت دادن حکم چیزی به چیز دیگر به سبب