۱. نفی قاعده ضرورت علّی و اثبات اختیار
فیلسوفان مسلمان و بهویژه متأخران، ضرورت علیّت را هم در بحث علت و معلول و بهعنوان ضرورت بالقیاس که بر اساس آن معلول در مقایسه با علّت تامه ضروری است، مطرح میکنند و هم در بحث مواد ثلاث و تحت عنوان قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» و بهعنوان ضرورت بالغیر که بر اساس آن معلول از سوی علت تامه ضروری میشود، به آن میپردازند.۱ بر اساس ضرورت علّی تا معلول ضروری نشود، از علت صادر نمیشود. در حالیکه بر اساس قاعده فاعلیت، فاعل زمانی فعلی را انجام میدهد آن فعل ضروری نبوده است؛ از اینرو، فاعل میتوانسته فعل را انجام ندهد؛ یعنی صحة الفعل و الترک. به عبارت دیگر، فاعل هم میتواند علت اراده باشد و هم علت عدم اراده، یا ارادهای دیگر. بنابراین، در صورت اثبات قاعده فاعلیت، ضرورت علیّت رد خواهد شد.
دلیل دیگر ردّ ضرورت علّی این است که این ضرورت به جبر منتهی میشود. طرفداران ضرورت بر این باورند که جبری در کار نیست، چون جزء اخیر علت تامه، اراده است.۲ علت تامّه اراده، شوق اکید و علت تامّه شوق اکید، تصدیق به فایده و علت آن تصور، علل خارجی و در نهایت، اقتضای ذات الهی است.۳ در پاسخ باید گفت بر اساس ضرورت علّی، اراده نیز علتی دارد که با وجود آن، حتماً اراده باید از علت صادر شود و محال است که اراده صادر نشود. از اینرو، فاعل، اختیار اراده و عدم اراده را ندارد.
با اثبات قاعده فاعلیت، اختیار برای انسان اثبات میشود و جبر رد میشود.