برخی محققان عرصه کلام نیز همین روش را برگزیده‌اند.^۱ این قید مشکل را حل نمی‌کند‌‌؛ زیرا اولاً مبهم است و روشن نیست که آیا منظور از ابواب، اصول پنج‌گانه است یا هر بحثی مانند بحث معناشناسی اسماء و صفات یا بحث علم الهی. ثانیاً به چه دلیل قاعده باید در چند باب به‌کار رود و چرا نباید حکمی را که در ده‌ها‌مسئله فقهی یا کلامی یک باب، به‌عنوان دلیل مطرح می‌شود، قاعده دانست. اصولاً قواعد از جهت سعه و ضیق متفاوت‌اند. چه بسا برخی قواعد در همه ابواب کلام، برخی در بعضی از ابواب و برخی دیگر در یک باب کاربرد داشته باشد. برای مثال، قاعده «خروج از حدین» در باب خداشناسی و اسماء و صفات الهی جاری است، ولی در باب معاد، نبوت، امامت و یا عدل کاربرد ندارد، اما قاعده لطف در مباحث عدل، امامت، نبوت و معاد جاری است.

برخی دیگر قید «بسیاری از افعال یا ذوات متفرق» را ذکر کرده و گفته‌اند:

۰.قاعده فقهی قضیه‌ای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق نباشد، بلکه بسیاری از افعال یا ذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی بر آن صادق است شامل باشد.^۲

اِشکال قید بالا این است که واژه «بسیاری» و «ذوات متفرق» مبهم است. گذشته از این‌که محمولات قضایای فقهی شامل افراد بسیار و متفرّق می‌شود. برخی دیگر اساساً قاعده بودن را امری نسبی دانسته‌اند و برآن شده‌اند که یک حکم کلی ممکن است در مقایسه با حکمی، قاعده باشد و در مقایسه با حکمی دیگر، مسئله.^۳ به نظر می‌رسد، این پاسخ، تسلیم شدن در برابر اشکال است.

۴. قضیه کلی‌ای که جزئیاتی ندارد یا فهم جزئیات از کلی بدیهی است، قاعده به حساب ‌نمی‌آید.^۱

۵.باید فهم جزئیات از قاعده سهل الحصول باشد. بنابراین‌‌، قضیه «محال بودن اجتماع نقیضین» نسبت به قضیه «مجموع زوایای مثلث ۱۸۰درجه است»، قاعده نیست.^۲

با این ‌همه، تعریف پیش‌گفته اشکالات کاربردی دارد. بر طبق این تعریف، باید احکام اعتقادی را به این دلیل که کلی‌اند و بر احکام متعدد جزئی منطبق می‌شوند، قاعده به حساب آورد، در حالی‌که هدف ما از بحث از قواعد کلامی، بیان همه یا اکثر آموزه‌های ‌اعتقادی نیست؛ همان‌‌‌‌‌‌‌طور که مقصود بحث‌کنندگان از قواعد فقهی نیز این نبوده است.

بسیاری از آموزه‌های ‌اعتقادی ممکن است در نگاه ابتدایی کلی نباشند. برای مثال، احکامِ «خداوند عالم است»، «خداوند قادر است»، «خداوند حی است»، هرچند درباره خدای یگانه خارجی است، ولی در حکم قضیه کلی «هر واجب الوجودی عالم، قادر و حی است»، است. همچنین بیشتر احکام مربوط به پیامبر و امام معصوم نیز چنین‌اند. بنابراین‌‌، نیازمند قیدی هستیم تا همه یا بیشتر آموزه‌های ‌اعتقادی در تعریف قاعده وارد نشوند.

فقیهان، برای این‌که قاعده فقهی از مسئله فقهی متمایز شود، قیودی را ذکر کرده‌اند. برای مثال، برخی قید «جریان در ابواب مختلف» را در تعریف آورده‌اند: «ان القواعد الفقهیه تجری فی ابوابٍ مختلفه».^۳