۴۶ ـ وأمَّا حقُّ المَسؤولِ :
۰.فَحَقُّهُ إنْ أعْطى قُبِلَ مِنهُ ما أعْطى بالشُّكرِ لَهُ والمَعرِفَةِ لِفضْلهِ ، وطلَبِ وَجْهِ العُذْر في مَنعِهِ ، وأحسِن بهِ الظَّنَّ ، واعلَم أنَّه إنْ منَعَ فمالَهُ منَع ، وأنْ لَيسَ التَّثْرِيبُ في مالِهِ وإنْ كانَ ظالِماً ، فَإنَّ الإنسان لظَلُومٌ كَفَّارٌ .
۴۷ ـ وأمَّا حقُّ من سَرَّك اللّه به وعلى يديْه :
۰.فإنْ كانَ تعمَّدَها لَكَ حَمِدْتَ اللّه َ أوَّلاً ، ثُمَّ شكرْتَهُ على ذلِكَ بقَدْرهِ في مَوْضِعِ الجَزاءِ ، و كافأْتَهُ على فَضلِ الابْتداءِ ، وأرْصَدْتَ لَهُ المُكافأةَ ، وإنْ لم يَكُن تَعَمَّدَها حَمِدْتَ اللّه َ وشكرْتَهُ وعَلِمْتَ أنَّهُ مِنهُ تَوَحَّدَكَ بِها ، وأحْبَبْتَ هذا إذ كانَ سبباً مِن أسبابِ نِعَمِ اللّه ِ عَلَيكَ ، وترْجو لَهُ بعد ذلِكَ خَيراً ، فإنَّ أسبابَ النِّعَمِ بَرَكَةٌ حَيثُ ما كانَت وإنْ كانَ لَم يَتَعمَّد ، و لا قُوَّة إلاَّ باللّه ِ .
۴۸ ـ وأمَّا حقُّ من ساءَكَ القضاءُ على يَديْهِ بِقَولٍ أو فِعلٍ :
۰.فإنْ كان تعمَّدَها كانَ العفْوُ أوْلى بِكَ لما فيهِ لَهُ مِنَ القَمْعِ وحُسْنِ الأدَبِ مَعَ كثيرِ أمْثاله مِنَ الخُلُقِ ، فإنَّ اللّه َ يقولُ : «وَ لَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُـلْمِهِ فَأُولَئكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ » إلى قولهِ: «لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » ۱ ، وقال عز و جل : «وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَ لَئن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » ۲ ، هذا في العَمدِ ؛ فإن لم يكن عَمْداً لم تَظْلِمهُ بتَعَمُّدِ الانتصارِ مِنهُ ، فتكونُ قد كافأْتَهُ في تعمُّدٍ على خَطإٍ ، ورَفقْتَ بهِ ورَدَدْتهُ بألْطَفِ ما تَقْدِرُ عَلَيهِ ، ولا قُوَّةَ إلاَّ باللّه ِ .
