أقول : كان تسيير ابن عبَّاس إلى الطّائف في زَمَن حكومة ابن الزُّبير ، وكان ذلك بعد شهادة الحسين عليه السلام ، فإذاً لا يمكن أنْ يكون هذا الكتاب منه ، بل هو من ابن الحنفيَّة كما ذكره المُؤرِّخون ۱ ، أو من عليّ بن الحسين عليه السلام ، كما ذكر في هامش تحف العقول .
۱۹
كتابُه عليه السلام إلى معاوية
۰.قال القيروانيّ في زهر الآداب : كتَب معاوية إلى الحسين كتاباً يوبّخه فيه بتزويجه جاريته الَّتي أعتقها ، بأنَّك تزوَّجت جاريتك وتركت أكفاءك ؛ فكتب عليه السلام :أمَّا بَعْدُ ؛ فقد بَلَغَنِي كِتَابُكَ وَتَعييرُكَ إيَّاي بِأنِّي تَزوَجتُ مَوْلاتِي ، وَتَرَكتُ أكفائي مِن قُريشٍ ، فَلَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله مُنْتَهى في شَرفٍ ولا نَسَبٍ ، وَإنَّما كانَت مِلْكَ يَمِينِي خَرَجَتْ من يَدي بأمْرٍ الْتَمَستُ فيهِ ثَوَابَ اللّه ِ ، ثُمَّ ارْتَجَعْتُها على سُنَّة نبيِّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَد رَفَعَ اللّه ُ بالإسلام الخَسِيسَةَ ، وَوَضَعَ عَنَّا بهِ النَّقيصَةَ ، فَلا لُؤمَ عَلى امْرِىمُسْلِمٍ إلاَّ في أمرِ مَأثَمٍ ، وإنَّما اللُّؤمُ لُؤمُ الجَاهِلِيَّةِ ۲ .
ولكن نسبه الكلينيّ رحمه الله في الكافي ۳ وغيره إلى عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، لا إلى
الحسين بن عليّ عليهماالسلام في زمن عبدالملك .
1. راجع : الأمالي للطوسي : ص ۱۱۹ ح ۱۸۶ وتاريخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۹ .
2. أعيان الشيعة : ج ۱ ص ۵۸۳ ، ولم نجد نسخة زهر الآداب .
3. وفيه : عدّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه ، عن عبدالرّحمن بن محمّد ، عن يزيد بن حاتم ، قال : كان لعبدالمَلِك بن مروان عَيْنٌ بالمدينة يكتبُ إليه بِأخْبار ما يَحْدُثُ فيها ، وإنَّ عليّ بن الحسين عليهماالسلام أعتق جاريةً ، ثمّ تزوّجَها ، فكتب العَيْنُ إلى عبدالملك ، فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين عليه السلام : أمّا بعد ؛ فقد بلغني تَزْوِيجُك مَوْلاتَك وقد عَلِمْتُ أنّه كان في أكْفَائِكَ من قريش مَن تَمَجَّدُ به في الصِّهْر ، وتَسْتَنْجِبُهُ في الوَلَد ، فلا لِنَفْسك نَظَرْتَ ولا على وُلْدِكَ أبْقَيْتَ ، والسّلام . فكتب إليه عليّ بن الحسين عليه السلام : أمّا بعد ، فقد بلغني كتابُك تُعَنِّفُنِي بِتَزْوِيجِي مَوْلاتِي ، وتزْعُمُ أنّه كان في نساء قريش مَنْ أتَمَجَّدُ به في الصِّهْر ، وأسْتَنْجِبُهُ في الولد ، وأنّه ليس فوق رسول اللّه صلى الله عليه و آله . . . (الكافي : ج۵ ص ۳۴۴ ح ۴) .