قيس بن سعد يمكن أن يكون تأييداً لاعتراض هؤلاء الثوريّين .
۷ ـ لمّا ثار العثمانيّون في مصر نصب الإمام مالك الأشتر والياً على مصر ، وهو رجل شجاع جريء ، وكانت سمعته العسكريّة طاغية على سمعته السياسيّة . ومن جهة اُخرى فإنّ الإمام أثنى على هاشم بن عتبة ، وأيّد أهليّته لحكومة مصر . فتعيين مالك والثناء على هاشم بن عتبة يكشف عن موافقة الإمام على المواجهة العسكريّة في مصر ، وعدم رضاه بالمداهنة والمصالحة .
۸ ـ إنّ الإمام ذكر قيس بن سعد وقال : إنّه صالح لحكومة مصر ، بيد أنّه لم ينصّبه مرّة اُخرى ، بل بعثه إلى بلد بعيد وقليل الأهمّية في هذا الأزمنة مثل أذربيجان .
ولا نمتلك نصّاً تاريخيّاً يدلّ على مذاكرة الإمام مع قيس في شأن توليته مصر مرّة ثانية .

۸۲

كُمَيلُ بنُ زِيادٍ

هو كميل بن زياد بن نُهَيك النّخعي الكوفي ، من أصحاب الإمامين أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ^۱ ، وأبي محمّد الحسن عليه السلام ^۲ .
عُدّ من ثقات أصحاب الإمام عليّ عليه السلام ^۳ ، وقيل في حقّه : كان شجاعاً فاتكاً ، وزاهداً عابداً ^۴ .

۳ ـ عُزل قيس بن سعد في منتصف سنة (۳۶ ه ) عن ولاية مصر ، وولّي محمّد بن أبي بكر مكانه ، فكان مجموع ولايته على مصر ثمانية أشهر .
وأمّا محمّد بن أبي بكر فقد استمرّت حكومته إلى آخر العام (۳۷ ه ) وقد حكمها تلك المدّة باقتدار تامّ ، ولم تحصل أيّ فتنة أو ثورة .
۴ ـ بعد التحكيم وما أعقبه من تشتّت جيش الإمام واشتداد شوكة معاوية وأصحابه ، تغيّرت الأوضاع ، ومن جملة ذلك أوضاع مصر ؛ حيث اعترض العثمانيّون في مصر بعد سباتهم وهدوئهم قبل ذلك ، وهجم جيش الشام بقيادة عمرو بن العاص على مصر ـ الَّتي كان يراها حقّه وحصّته من صفقة الصلح مع معاوية ـ وقد استطاع بمؤازرة العثمانيّين القاطنين في مصر كسرَ جيش محمّد بن أبي بكر ، ولم تكن الأوضاع مؤاتية للإمام كي يستطيع إرسال الإمدادت العسكريّة لإسناد محمّد بن أبي بكر ، كما لم تكن قوّات محمّد بن أبي بكر بذلك العدد الَّذي يستطيع مقاومة جيش الشام .
۵ ـ اتّضح ممّا سبق أنّ اختيار محمّد بن أبي بكر ونصبه والياً على مصر اختيار صائب تماماً في ذلك الظرف ، كما أنّه على وفق القواعد السياسيّة . وتبيّن أنّ مدّة حكومته على مصر تعادل حكومة قيس بن سعد بمرّتين ، وأنّ انكسار محمّد بن أبي بكر ناشئ من عوامل ومؤثّرات خارجة عن اختياره .
۶ ـ إنّ سياسة قيس بن سعد وإن حافظت على هدوء مصر لكنّها كانت محطّاً للسؤال والنّقد ؛ حيث كان الواجب عليه في أوائل خلافة الإمام ـ والَّذي هو أوان قمّة قدرته ـ أن يُلجئ العثمانيّين الذين في مصر على البيعة للإمام ؛ فإنّه لو كان فعل ذلك لكان اعتراضهم فيما بعدُ محدوداً لا شاملاً ، حتى تتهيّأ الأرضيّة المناسبة لتدخّل الجيش الشامي ، علماً أنّ هذه التصرّفات لم تكن مرضيّة عند الثوريّين من أصحاب الإمام عليّ عليه السلام ، بل لعلّ الإمام عليه السلام لم يكن موافقاً على ذلك ، ولذا فإنّ عزل