يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن يَقولَ في شَيءٍ قَضَيتُهُ مِن مالي ، ولا يُخالِفَ فيهِ أمري ، مِن قَريبٍ أو بَعيدٍ .
أمّا بَعدُ ، فَإِنَّ وَلائِدي اللّائي أطوفُ عَلَيهِنَّ السَّبعَةَ عَشَرَ ـ مِنهُنَّ اُمَّهاتُ أولادٍ مَعَهُنَّ أولادُهُنَّ ، ومِنهُنَّ حَبالى ، ومِنهُنَّ مَن لا وَلَدَ لَهُ ـ فَقَضايَ فيهِنَّ إن حَدَثَ بي حَدَثٌ أنَّهُ مَن كانَ مِنهُنَّ لَيسَ لَها وَلَدٌ ولَيسَت بِحُبلى فَهِيَ عَتيقٌ لِوَجهِ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ ، لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيهِنَّ سَبيلٌ ، ومَن كانَ مِنهُنَّ لَها وَلَدٌ أو حُبلى فَتُمسَكُ عَلى وَلَدِها وهِيَ مِن حَظِّهِ ؛ فَإِن ماتَ وَلَدُها وهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيقٌ لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيها سَبيلٌ . هذا ما قَضى بِهِ عَلِيٌّ في مالِهِ ، الغَدَ مِن يَومَ قَدِمَ مَسكِنَ . شَهِدَ أبو شِمرِ بنُ أبرَهَةَ ، وصَعصَعَةُ بنُ صوحانَ ، ويَزيدُ بنُ قَيسٍ ، وهَيّاجُ بنُ أبي هَيّاجٍ . وكَتَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ بِيَدِهِ لِعشَرٍ خَلَونَ مِن جُمادَى الاُولى سَنَةَ سَبعٍ وثَلاثينَ ^۱ .

راجع : ص ۲۴۸ (كمال الإيثار) ، و ص ۲۶۲ (سماحة الكفّ)
و ج ۴ ص ۳۸۱ (الوليّ المتصدّق في الركوع)
و ص ۳۸۴ (الذي ينفق ماله بالليل والنهار سرّا وعلانية).

وثُلُثا في بَني هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ ، ويَجعَلُ الثُّلُثَ في آلِ أبي طالِبٍ ، وإنَّهُ يَضَعُهُ فيهِم حَيثُ يَراهُ اللّهُ .
وإن حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وحُسَينٌ حَيٌّ فَإِنَّهُ إلَى الحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ ، وإنَّ حُسَينا يَفعَلُ فيهِ مِثلَ الَّذي أمَرتُ بِهِ حَسَنا ؛ لَهُ مِثلُ الَّذي كَتَبتُ لِلحَسَنِ ، وعَلَيهِ مِثلُ الَّذي عَلَى الحَسَنِ .
وإنَّ لِبَنِي ابنَي فاطِمَةَ مِن صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثلَ الَّذي لِبَني عَلِيٍّ . وإنّي إنَّما جَعَلتُ الَّذي جَعَلتُ لِابنَي فاطِمَةَ ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ عَزَّ وجَلَّ ، وتَكريمَ حُرمَةِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وتَعظيمَهُما ، وتَشريفَهُما ، ورِضاهُما .
وإن حَدَثَ بِحَسَنٍ وحُسَينٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الآخِرَ مِنهُما يَنظُرُ في بَني عَلِيٍّ ؛ فَإِن وَجَدَ فيهِم مَن يَرضى بِهُداهُ وإسلامِهِ وأمانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلَيهِ إن شاءَ ، وإن لَم يَرَ فيهِم بَعضَ الَّذي يُريدُهُ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلى رَجُلٍ مِن آلِ أبي طالِبٍ يَرضى بِهِ ، فَإِن وَجَدَ آلَ أبي طالِبٍ قَد ذَهَبَ كُبَراؤُهُم وذَووا آرائِهِم فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلى رَجُلٍ يَرضاهُ مِن بَني هاشِمٍ ، وأنَّهُ يَشتَرِطُ عَلَى الَّذي يَجعَلُهُ إلَيهِ أن يَترُكَ المالَ عَلى اُصولِهِ ويُنفِقَ ثَمَرَهُ حَيثُ أمَرتُهُ بِهِ ؛ مِن سَبيلِ اللّهِ ووَجهِهِ ، وذَوِي الرَّحِمِ مِن بَني هاشِمٍ وبَنِي المُطَّلِبِ ، وَالقَريبِ وَالبَعيدِ ، لايُباعُ مِنهُ شَيءٌ ، ولا يوهَبُ ، ولا يورَثُ .
وإنَّ مالَ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ عَلى ناحِيَتِهِ ، وهُوَ إلَى ابنَي فاطِمَةَ . وإنَّ رَقيقِيَ ـ الَّذينَ في صَحيفَةٍ صَغيرَةٍ الَّتي كُتِبَت لي ـ عُتَقاءُ .
هذا ما قَضى بِهِ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ في أموالِهِ هذِهِ ، الغَدَ مِن يَومَ قَدِمَ مَسكِنَ ^۱ ابتِغاءَ وَجهِ اللّهِ وَالدّارَ الآخِرَةِ ، وَاللّهُ المُستَعانُ عَلى كُلِّ حالٍ ، ولا يَحِلُّ لِامرِئٍ مُسلِم