فَقالَ لَهُ: أ يَمنَعُني ذلِكَ مِن عَدلِكَ ؟ قالَ: لا . فَقَصَّ عَلَيهِ قِصَّتَهُ ، فَرَدَّ عَلَيهِ امرَأَتَهُ ، وكانَت حُبلى ، فَوَضَعَها عِندَ مَن يَثِقُ إلَيهِ حَتّى وَضَعَت ، فَأَلحَقَ الوَلَدَ بِعِكرِمَةَ ، ودَفَعَ المَرأَةَ إلى عُبَيدِ اللّهِ ، وعادَ إلَى الشّامِ فَأَقامَ بِهِ حَتّى قُتِلَ عَلِيٌّ ^۱ .

۱۵۷۸.تاريخ اليعقوبي عن الزُّهري :دَخَلتُ إلى عُمَرَ [بنِ عَبدِ العَزيزِ] يَوما ، فَبَينا أنَا عِندَهُ ، إذ أتاهُ كِتابٌ مِن عامِلٍ لَهُ يُخبِرهُ أنَّ مَدينَتَهُم قَدِ احتاجَت إلى مَرَمَّةٍ ، فَقُلتُ لَهُ : إنَّ بَعضَ عُمّالِ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ كَتَبَ بِمِثلِ هذا ، وكَتَبَ إلَيهِ : أمّا بَعدُ ، فَحَصِّنها بِالعَدلِ ، ونَقِّ طُرَقَها مِنَ الجَورِ . فَكَتَبَ بِذلِكَ عُمَرُ إلى عامِلِهِ ^۲ .

راجع : ص ۳۳۵ (دوافع الإمام لقبول الحكومة) .

۶ / ۲

الاِلتزِامُ بِالحقُوقِ

۱۵۷۹.الإمام عليّ عليه السلامـ في صِفّينَ ـ: أمّا بَعدُ ، فَقَد جَعَلَ اللّهُ سُبحانَهُ لي عَلَيكُم حَقّا بِوِلايَةِ أمرِكُم ، ولَكُم عَلَيَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذي لي عَلَيكُم ، فَالحَقُّ أوسَعُ الأَشياءِ فِي التَّواصُفِ ، وأضيَقُها في التَّناصُفِ ، لا يَجري لِأَحَدٍ إلّا جَرَى عَلَيهِ ، ولا يَجري عَلَيهِ إلّا جَرى لَهُ ، ولَو كانَ لِأَحَدٍ أن يَجرِيَ لَهُ ولا يَجرِيَ عَلَيهِ لَكانَ ذلِكَ خالِصا للّهِِ سُبحانَهُ دونَ خَلقِهِ ؛ لِقُدرَتِهِ عَلى عِبادِهِ ، ولِعَدلِهِ في كُلِّ ما جَرَت عَلَيهِ صُروفُ قَضائِهِ ، ولكِنَّهُ سُبحانَهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى العِبادِ أن يُطيعُوهُ ، وجَعَلَ جَزاءَهُم عَلَيهِ مُضاعَفَةَ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ ، وتَوَسُّعا بِما هُوَ مِنَ المَزيدِ أهلُهُ .
ثُمَّ جَعَلَ سُبحانَهُ مِن حُقوقِهِ حُقوقا اِفتَرَضَها لِبَعضِ النّاسِ عَلى بَعضٍ ، فَجَعَلَها

الحَربُ بَينَ عَلِيٍّ ومُعاوِيَةَ قَصَدَ مُعاوِيَةَ ، فَكانَ مَعَهُ لِمَحَبَّتِهِ عُثمانَ ، وشَهِدَ مَعَهُ صِفّينَ هُوَ ومالِكُ بنُ مِسمَعٍ ، وأقامَ عُبيدُ اللّهِ عِندَ مُعاوِيَةَ ، وكانَ لَهُ زَوجَةٌ بِالكوفَةِ ، فَلَمّا طالَت غَيبَتُهُ زَوَّجَها أخوها رَجُلاً يُقالُ لَهُ: عِكرِمَةُ بنُ الخَبيصِ ، وبَلَغَ ذلِكَ عُبَيدَ اللّهِ فَأَقبَلَ مِنَ الشّامِ فَخاصَمَ عِكرِمَةَ إلى عَلِيٍّ ، فَقالَ لَهُ: ظاهَرتَ عَلَينا عَدُوَّنا فَغُلتَ ؟