اُصول السياسة القضائيّة

تتمثّل اُصول السياسة القضائيّة للإمام بالمرتكزات التالية :

۱ ـ اختيار الأكفأ للقضاء

يعدّ القاضي العنصر الأساسي في التنظيم القضائي من أجل إحقاق حقوق النّاس . ومن ثَمَّ كلّما كان القاضي أقوى علميّاً وعمليّاً وأخلاقيّاً كانت له فاعليّة أكبر في الجهاز القضائي . من هذه الوجهة ينبغي في منطق النظام العلوي اختيار الأكفأ لمنصب القضاء .

۲ ـ تأمين الاحتياجات الاقتصاديّة للقضاة

يحظى القضاة المؤهّلون في النظام العلوي بالأمن المعاشي والاقتصادي عامّة ، لكي لا تدفعهم حاجتهم إلى النّاس للانحراف عن الحقّ ، ولئلا يزيغ الجهاز القضائي عن مساره في إصلاح المجتمع ، وينجرّ إلى الفساد .

۳ ـ الأمن الوظيفي للقضاة

يتمتّع القضاة المؤهّلون في النظام العلوي بالأمن الوظيفي ، وهم على اطمئنان بأنّ أقرب النّاس إلى الجهاز القيادي للنظام ، ليس بمقدوره أن يُعيق عملهم ويُعرقل أداء مسؤوليتهم ، ويمنع من الوفاء بحقوق النّاس وإحقاقها .

۴ ـ رعاية آداب القضاء

للقضاء آداب عامّة ، وينبغي للقاضي في النظام العلوي أن يلتزم بجميع آداب القضاء سواء الواجب منها والمندوب . وقد بلغ من حرص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على رعاية هذا الجانب أنّه أوضح لقاضٍ في أسباب عزله عن الجهاز القضائي : «أنّي رَأيتُ كَلامَكَ يَعلُو عَلى كَلامِ خَصمِكَ» .

ثَمَّ قَصصٌ في دفاع «اُسوة العدالة» عن المظلومين وحمايته العمليّة لهم خليقة بالقراءة ، وهي إلى ذلك مليئة بالدروس والعبر لمن يرفع شعار الاقتفاء بالإمام العظيم .

۶ ـ تأسيس بيت القصص

لم يعرف الإسلام قبل عليّ عليه السلام هذه البادرة ، فلأوّل مرّة في التاريخ الإسلامي بادر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أثناء تولّيه السلطة ، إلى تأسيس «بيت القصص» لكي يكون موضعاً لمعالجة مشكلات النّاس وتظلّماتهم ؛ فمن لا يستطيع من أبناء الشعب أن يوصل مشكلته شفوياً أو لا يرغب أن يُعبِّر عنها بهذه الصيغة ، بمقدوره أن يكتب قصّته ، ويوصل قضيّته عن هذا الطريق .

۷ ـ حفظ وحدة المجتمع واُلفته

يعتقد الإمام عليّ عليه السلام أنّ الاتّحاد يضمن بقاء الدول وديمومتها ، وأنّ الفرقة عامل في سقوط الدول وزوالها . لذلك كان يقول : «لَيسَ رَجُلٌ أحرَصَ عَلى جَماعَةِ اُمّةِ مُحَمَّدٍ واُلفَتِها مِنّي» .
وحيثما كان الأمر ذا صلةٍ بشخصه كان يُغضي ويُضحّي من أجل أن لا تبتلي الاُمّة الإسلاميّة بالفرقة ؛ لأنّه عليه السلام كان يؤمن أنّ اختلاف الاُمّة يستتبع انتصار أهل الباطل .
لقد بلغ من حرص الإمام على وحدة كلمة الاُمّة الإسلاميّة وعنايته بهذا الموضوع حدّاً أمر فيه الجهاز القضائي التابع لحكومته أن يمتنع عن العمل بالقوانين الإسلاميّة الأصيلة إذا كان في ذلك ما يُثير الاختلاف ، كما سيأتي توضيح ذلك أثناء الحديث عن مرتكزات السياسة القضائيّة .