۱۰ ـ حرمة بذل المال العامّ

كان الإمام يعدّ المال العام أمانة لدى العاملين في اُطُر الدولة ، وكان لا يسمح لهؤلاء في بذل هذا المال وتوزيعه هدايا وهبات ، ويقول : «جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌ ^۱ » .

۱۱ ـ تحريم الامتيازات للأولاد والمقرّبين

لم يكن الإمام يعترف بأي امتياز خاص لأحدٍ في توزيع المال العامّ ، ولم يُستثنَ من هذا القانون أحدٌ لا من الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة البارزة ، ولا من أولاده المقرّبين إليه ، بل كان الإمام يُبدي حذراً أكبر في هذا الجانب إزاء المقرّبين إليه ؛ لكي يكون ذلك عظة للآخرين .

۱۲ ـ التقشّف في المال العامّ والاحتياط في صرفه

كان نهج الإمام في صرف المال العام يشدّ إليه الأنظار ويوحي بالدروس والعبر . فلكي يدفع ولاته والعاملين معه إلى أقصى نهايات التقشّف وصيانة الأموال العامة ، عمّم الإمام أمراً إدارياً حثَّ فيه هؤلاء أن لا ينسوا هذا المبدأ في الكتابة إليه ، وراح يقول : «أدِقّوا أقلامَكُم ، وَقارِبوا بَينَ سُطورِكُم ، وَاحذَفُوا عَنّي فُضُولَكُم ، وأقصُدُوا قَصدَ المَعاني ، وَإيّاكُم وَالإكثارَ ؛ فَإِنَّ أموالَ المُسلِمينَ لا تَحتَمِلُ أضراراً» .
أمّا حرص الإمام نفسه وسلوكه الشخصي في التصرّف ببيت المال ، فهو أمر يبعث على الدهشة ! فالإمام لم يكن على استعداد لأن يستفيد من نور سراج تابع لبيت المال في جواب من راجعه ليلاً في أمر شخصي ! فعندما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مشغولاً بكتابة ما يتعلّق بكيفيّة تقسيم بيت المال ، ودخل عليه طلحة والزبير في أمرٍ شخصي ، عمد إلى السراج الَّذي كان يستهلك وقوده من

الإسلاميّة في التعاطي مع النّاس .

۷ ـ عدم التأخّر في توزيع المال العامّ

لم يُجز الإمام حبس المال العام في خزانة الدولة ، ولم يكن يرضى بتأخير توزيع أموال بيت المال وتقسيمها حَتّى لليلةٍ واحدة ، بل كان يعتقد أنّ ما يعود إلى النّاس ينبغي دفعه إليهم في أوّل فرصة مواتية .

۸ ـ تقسيم المال العام بالتساوي

كان الإمام يسلك سياسة توزيع المال العام بين جميع المسلمين بالتساوي ؛ ففي نهج الإمام كان يتساوى في العطاء : العربي والأعجمي ، والمهاجري والأنصاري ، والأسود والأبيض ، بل لم يكن يختلف العبد المعتق عن سيّده ومولاه في نصيبه من الدخل العامّ .

۹ ـ تأمين الاحتياجات الأساسيّة للجميع

ترتكز سياسة الإمام الاقتصاديّة على استئصال الفقر من المجتمع ، حيث كان عليه السلام يقول : «ما جاعَ فَقيرٌ إلّا بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ» . على هذا الضوء كان يرى أنّ الدولة الإسلاميّة مسؤولة عن تأمين متطلّبات الحدّ الأدنى ، وتوفير المستلزمات الضروريّة لجميع الَّذين يعيشون في نطاق جغرافيّة الأمصار الإسلاميّة .
فكما أنّ الَّذي يعيش في الكوفة ينبغي أن يحظى بالرفاه النسبي ، وأن لا يواجه مشكلة على صعيد المستلزمات الأوّليّة مثل الطعام والشراب والمسكن ، فكذلك الحال في سائر الأمصار ؛ إذ كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يركّز على حماية الطبقة الضعيفة من المجتمع ، ويولي عناية خاصة بالأيتام واُسر الشهداء ، بحيث كان يهتمّ بذلك شخصيّاً كلّما واتته الفرصة .