مراد عثمان اين بود كه زندگى فوق العاده اشرافى خود را با استناد به فتواى كعب الاحبار موجه جلوه دهد ؛ همان گونه كه مى خواست بر دست اندازى هاى خويش به بيت المال به سود خويشاوندانش و بخشش هاى بى حساب و كتابش سرپوش نهد و خود را از سرزنش و انتقادهاى اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله ، به ويژه ابوذر ، بر كنار دارد . تفصيل اين بحث ، محتاج فرصتى مستقل است . ۱
سوم . احاديث تعيين كننده مقدار معين براى زراندوزى ، ناظر به اوضاع اقتصادى و اجتماعى گوناگون است ، چرا كه نيازهاى مالى انسان به تناسب اوضاع گوناگون و حجم تورم ، متفاوت است . بدين ترتيب ، افزون بر آن نيازها ، در قلمرو اندوخته هايى جاى مى گيرد كه بايد زكات آن را ادا كرد و حقوق مالى واجب آن را پرداخت .
چهارم . برخى روايات ، انسان را از ذخيره سازى بيش از مقدارى معين منع مى كنند ، خواه زكات آن پرداخت گردد و خواه نگردد . نيز برخى احاديث حدّى معين از ثروت را براى انسان مسلمان ذكر مى كنند كه شايسته است فرد از آن تخطى ننمايد . اين دو دسته از روايات ، احتمالاً به دو حقيقت مهم اقتصادى در اسلام اشاره دارند:
نكته يكم . ذخيره سازى ثروت حلال ، تا زمانى مشروع است كه به اقتصاد جامعه زيان نرساند .
نكته دوم . اين هشدارى است براى ثروتمندان پايبند به اصول اسلامى كه بدانند ثروت اندوزى حلال هم اگر از حد معينى ، به فراخور اوضاع اقتصادى