85
روش‌شناسي علم کلام

این احتمال هم قابل طرح است که منظور از تقلید صرفاً تقلید از غیر معصوم منظور باشد. که در این صورت، خارج از موضوع بحث خواهد بود.
اگر احتمال اول، مقصود شیخ طوسی باشد، دیدگاه ایشان حد وسط دو دیدگاه قرار می‌گیرد. دیدگاهی که تعبد به خبر واحد در عقاید را محال می‌داند، که از برخی عبارات و دلایل منکران قابل استفاده است و دیدگاهی که تعبد به خبر واحد را ممکن و واقع شده می‌داند. بر اساس احتمال اول تعبد به خبر واحد ممکن ولی واقع نشده است.
در تحلیل و جمع‌بندی اقوال منکران حجیت خبر واحد، تحلیلی ارائه شد که بر اساس آن می‌توان حجیت خبر واحد مشروط به برخی شرایط، در خصوص فروع اعتقادی را به همه‌ی قدما نسبت داد.

اقوال متأخّران

همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد شیخ انصاری در باب انسدادِ کتاب فرائد الاصول، به ذکر اقوال مختلف درباره حجیّت خبر واحد اعتقادی می‌پردازد و به روشنی موضع خود را بیان نمی‌کند. اما در بخشی از مطالب خود در پاسخ به منکران می‌فرماید: این‌که خبر واحد، مفید ظن است و از آن برای ما علم حاصل نمی‌شود امری قهری، یا به تعبیر دیگر، غیر اختیاری است، لذا مشمول احکام تکلیفی نمی‌شود. اما در بحث تدین و اعتقاد از آن جهت که سخن از «تصدیق قلب» است؛ امری اختیاری بوده و بر خلاف تصور و تصدیق ذهنی، متعلّق تکلیف می‌باشد و مؤید این مطلب هم نصوص دینی است وی می‌نویسد:
کما یظهر عن بعض الأخبار الدالة علی أن فرض اللسان القول و التعبیر عمّا عقد علیه القلب و أقر به مُستشهدا علی ذلک بقوله تعالی قولوا ءامنا بالله و ما أنزل إلینا إلخ، فلا مانع من وجوبه فی مورد خبر الواحد بناء علی أن هذا نوع عمل بالخبر فإن ما دل علی وجوب تصدیق العادل لا یأبی الشمول لمثل ذلک.۱
بنابراین شیخ انصاری تصدیق قلبی نسبت به مطلبی که بر اساس یک خبر واحد ثابت شده را قابل الزام می‌داند و دلیل آن هم همان ادلّه حجیّت خبر واحد در فروع

1.. شیخ انصارى، فرائد الأصول، ج۱، ص۲۷۴


روش‌شناسي علم کلام
84

احادیث متواتر از جمله ثقلین مردم را به معصومان علیهم السلام ارجاع می‌دهند و این ارجاع اختصاص به امور عملی ندارد. در مورد دلیل دوم نیز همان مصلحتی که باعث می‌شود رجوع به خبر واحد در اعمال جایز شود در مورد عقاید نیز وجود دارد و آن این است که مردم به حقایق دینی دست یابند، هر چند ممکن است در برخی موارد نیز اشتباه کنند و به واقعیت نرسند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود بین کلام ایشان در جلد اوّل و کلام ایشان در جلد دوّم نوعی تعارض وجود دارد. در یکی حجیّت خبر واحد در اصول را می‌پذیرد و در دیگری انکار می‌کند. در مقام جمع احتمالاتی می‌توان داد از جمله:
الف _ در کلام نخست در صدد بررسی امکان قول به خبر واحد است، که آن را می‌پذیرد و در جلد دوم در صدد بررسی وقوع است، که در این مقام، وقوع تعبّد به خبر واحد را نمی‌پذیرد یا به عبارت دقیق‌تر تعبد به آن ممکن است ولی واقع نشده است.
ب _ منظور از اصول در جلد دوم، اصول اعتقادات دانسته شود مثل اثبات توحید و نبوّت؛ نه مطلق تفاصیل اعتقادات. از این رو در ابتدای بحث به جای واژه «عقاید» از واژه «فی اصوله و فی العقلیات»۱ استفاده می‌کند و قبل از بیان مذکور، اصول را این‌گونه تعریف می‌کند: مسائلی هستند که نماز خواندن متوقف بر آن است و سه مثال بیان می‌کند «معرفة الله تعالی»، «معرفة عدله» و «معرفة النبوة»۲ یعنی منظور از اصول، اصولی است که این احکام مترتّب بر آن هستند. بنابراین ایشان در جلد اوّل حجیّت خبر واحد را در فروعات عقاید می‌پذیرد، ولی در جلد دوّم اصول اعتقادی عقلی را، که در آن‌ها حتماً باید استدلال عقلی کرد و تقلید از معصوم علیه السلام و غیرمعصوم جایز نیست، از شمول سیره خارج می‌داند.»

1.. همان.

2.. «... فامّا فی أصوله و فی العقلیات فحکمه حکم العالم فی وجوب معرفة ذلک علیه، و لا خلاف بین النّاس أنّه یلزم العامی معرفة الصّلاة أعدادها، و إذا صحّ ذلک و کان علمه بذلک لا یتمّ إلّا بعد معرفة اللَّه تعالى، و معرفة عدله، و معرفة النّبوّة، وجب أن لا یصحّ له أن یقلّد فی ذلک، و یجب أن یحکم بخلاف قول من قال یجوز تقلیده فی‌التوحید مع إیجابه منه العلم بالصّلوات.» شیخ طوسى، العدة، ج۲، ص۷۳۰.

  • نام منبع :
    روش‌شناسي علم کلام
    پدیدآورنده :
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196972
صفحه از 235
پرینت  ارسال به