79
روش‌شناسي علم کلام

ب: مواردی که یقین در موضوع آنها اخذ نشده است و به آنها فروع اعتقادات گفته می‌شود، در این موارد به نظر می‌رسد مانعی از حجّیت ظنّ معتبر نیست.
در جمع‌بندی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دلایل منکران خبر واحد اعتقادی یا اخص از مدعاست و صرفاً اصول اولیه دین را شامل می‌شود؛ که در آنها یقین لازم است، یا به پشتوانه قطعی این ظنون توجه نشده است، یا این‌که مقام را مقام انسداد دانسته‌اند؛ که این گونه نیست، یا چیزی را که باید اثبات کنند در دلیل فرض گرفته‌اند که مصادره به مطلوب است و یا به اثر عملی در عقاید توجه نشده است.
در خصوص دیدگاه قدما درباره عدم اعتبار خبر واحد، حتی در احکام عملی این نکته قابل ذکر است که عمل اصحاب امامیه به خبر واحد، قابل انکار نیست، چنان که از آثار آنان نیز مشهود است. بدین جهت باید بین قول و فعل آنان به گونه‌ای سازگاری ایجاد نمود. میرزای قمی در تحلیل و توجیه فتوای قدما و چگونگی جمع بین قول و عمل قدما در خصوص خبر واحد معتقد است که این علما در مراکز قدرت اهل سنت زندگی می‌کردند و به عنوان متکلّم ناگزیر از مناظره و مباحثه با اهل سنّت و مخالفین بوده‌اند. در این مناظرات گاهی اهل سنت به اخبار واحدی استناد کرده‌اند که مثلاً معاویه یا شیخین چنین فضیلتی داشته‌اند و علمای ما برای این‌که مبنایی داشته باشند که بتوانند بر اساس آن، علیه مخالفین در بحث‌ها تمسّک کنند به این مبنا رسیدند که خبر واحد حجّت نیست.۱
گویا معتزله هم این سیاست را به گونه‌ای دیگر داشته‌اند و در راستای خلاصی از اخبار ضد عقلی اهل الحدیث، مثل احادیث جبر و تشبیه معتقد شدند که باید دلیل

1.. عبارت ایشان این است: «اقول یمکن دفع الاستبعاد، بأنّ الإمامیة لما کانوا مخالطین مع المخالفین و کان المخالفون من مذهبهم وضع الأحادیث کما لا یخفى... و ما کانوا متمکنین عن التصریح بتکذیبهم و منع قبول أخبارهم من حیث إنها أخبارهم فاحتالوا فیه مناصاً و اعتمدوا فی احتجاجاتهم على أنّ خبر الواحد لا یفید العلم فلا یثبت به شی‏ء و تخلّصوا بذلک عن تهمتهم فاشتهر بینهم هذا المطلب بهذا الاشتهار حتى ظنّ السید و نظراؤه أنّ ذلک کان مذهباً لهم فی خبر الواحد و إن کان من طرق الأصحاب فی فروع المسائل. الحق أنّ الغفلة إنّما وقع من السید فی التعمیم؛ و أنّ العمل بخبر الواحد من طرق الأصحاب کان جائزاً عند الإمامیة و علیها شواهد کثیرة. » میرزاى قمى، قوانین الأصول، ج۱، ص۴۵۵.


روش‌شناسي علم کلام
78

می‌شود، یا تاثیرپذیرفتن از نظر رایج در فلسفه در مورد غیر اختیاری بودن اعمال جوانحی است که به عنوان مبادی فعل اختیاری (عمل جوارحی) مطرح می‌شود.۱
نکته جالب توجه این‌که عمل جوانحی شرط عمل جوارحی است و برای این که فرد نماز بخواند، باید به نماز معتقد باشد و نیت قربه الی الله داشته باشد و اعتقاد و نیت، عمل جوانحی است.
همچنین توجه به این نکته نیز لازم است که کسانی که عمل جوانحی را اختیاری نمی‌دانند، نمی‌توانند عمل جوارحی را اختیاری بدانند، چون عمل جوانحی منشأ و علت عمل جوارحی است و وقتی آن اختیاری نباشد، این هم اختیاری نخواهد بود.۲
نتیجه این که اگر حجیّت خبر خاصّی با دلیل قطعی ثابت شد، اثرش این است که مؤدّای خبر پذیرفته و ایمان به آن ضروری می‌شود، هرچند مفید یقین نیست، زیرا به جهت دلیل قطعی که پشتوانه خبر است و به آن حجیت داده است مکلف به باور و ایمان به آن موظف می‌شود.
دو دلیل دیگر در کلمات شیخ طوسی وجود دارد که در ادامه نقل و نقد می‌شود، هرچند یکی از آنها نزدیک به دلیل سوم است که در مباحث قبل بررسی شد.

تحلیل و جمع‌بندی

پس از بیان دیدگاه‌ها و دلایل مُنکران خبر واحد و پاسخ‌هایی که به آنها داده شد؛ می‌توان دانست که اعتقادات به طور کلّی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف: مواردی که یقین در موضوع آن اخذ شده است که البته این اخذ، یا عقلی است و عقل حکم کرده که مثلاً باید به نبوت یقینی معتقد شد و یا نقلی است، مثل معاد که ادعا شده از آیات و احادیث استنباط می‌شود که خداوند اعتقاد به معاد یقینی را از مکلف خواسته است.

1.. رک: رضا برنجکار، مقاله اختیار و علیت از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا، مجله انجمن معارف اسلامی، پاییز ۸۴، صص۴۳ _ ۶۰؛ رضا برنجکار، مقاله نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت، مجله پژوهش‌های فلسفی، بهار ۹۰، صص ۳۷ _ ۵۸.

2.. همان ماخذ.

  • نام منبع :
    روش‌شناسي علم کلام
    پدیدآورنده :
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196875
صفحه از 235
پرینت  ارسال به