... و الّذی استقرّ علیه النظر الیوم فی المسألة، أنّ الخبر إن کان متواتراً أو محفوفاً بقرینة قطعیّة فلا ریب فی حجّیتها و أمّا غیر ذلک فلا حُجّیة فیه إلّا الأخبار الواردة فی الأحکام الشرعیّة الفرعیّة إذا کان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعیّ فإنّ لها حجّیة؛ و ذلک أنّ الحجّیة الشرعیّة من الاعتبارات العقلائیّة فتتبع وجود أثر شرعیّ فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعیّ و القضایا التاریخیّة و الأمور الاعتقادیّة لا معنی لجعل الحجّیة فیها لعدم أثر شرعیّ و لا معنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما و تعبید الناس بذلک.^۱
منظور علامه این است که حجیّت شرعی از اعتبارات عقلائی است که تابع وجود یک اثر شرعی _ که قابل جعل و اعتبار است _ می‌باشد، اما در قضایای تاریخی و امور اعتقادی به دلیل عدم وجود اثر شرعی جعل حجیّت لغو و بیهوده است. همچنین بی‌معنا است که شارع، غیر علم را علم فرض کرده مردم را به غیر علم متعبّد نماید.^۲
در پاسخ باید گفت این مطلب درست است که جعل حجّیت باید برای مکلف اثر عملی داشته باشد، زیرا حجّت اثر عملی را بر انسان منجّز می‌کند و در صورتی که حجّت مطابق با واقع نباشد، معذر مکلف خواهد بود. اما اگر اثر عملی وجود نداشته باشد، حجت چه چیزی را منجز می‌کند و در چه مورد معذّر مکلف خواهد بود. اما نکته اصلی این جاست که در اعتقادات نیز اثر عملی وجود دارد، که عبارت است از عمل جوانحی، یعنی اعتقاد و باور قلبی که امری اختیاری است. پیش از این در این باره مفصّل سخن گفته شد. خلاصه این که عمل به محتوای خبر واحد دوگونه است؛ اگر محتوا از نوع اعمالِ عبادی یا معاملی باشد مطلوب همان «عمل جوارحی» است، اما اگر محتوا از نوع اعتقاد باشد اثر عملی آن «عمل جوانحی» یعنی پذیرش و اعتقاد به محتوای آن می‌باشد.
به نظر می‌رسد دلیل عدم توجه به عمل جوانحی به عنوان یک عمل اختیاری، یا توجه بیش از حد به فقه عملی و احکام جوارحی است، که باعث قیاس عقاید به احکام

سوّم مکلّف را از پناه بردن به ظنون اعمّ از معتبر و غیر معتبر بی‌نیاز می‌نماید. شیخ انصاری این طریق احتیاط را به اخباری که امر به توقف می‌کنند نیز مستند می‌نماید و به این نتیجه می‌رسد که این امر مانع از حجیّت خبر واحد در فروعات اعتقادی می‌شود.
در پاسخ به این دلیل باید گفت دلیل مذکور تنها بیانگر این مطلب است که دلیل انسداد تنها در مورد اعمال جوارحی جاری است و در مورد اعمال جوانحی جاری نیست. زیرا راه دیگری یعنی اعتقاد اجمالی و تعلیق تفصیلی گشوده است، در حالی که طرفداران حجیّت خبر واحد در عقاید از دلیل انسداد بهره نمیگیرند و دلایل دیگری دارند که ارتباطی با انسداد ندارد.
ثانیاً: از عدم وجوب تحصیل معرفت و اعتقاد تفصیلی به دلیل وجود راهکار اعتقاد اجمالی لازم نمیآید که اگر به عنوان مستحب یا مباح به دنبال مطلبی اعتقادی رفت و دلیل معتبر یافت، نباید به آن مطلب معتقد شد، بلکه اگر به هر دلیلی حجّت در موضوعی اعتقادی یافت شود _ ولو حجّت ظنی معتبر با دلیل خاص _ لازم است بر طبق آن حجّت مشی کرده، به متعلّق آن حجّت اعتقاد ورزید.

دلیل پنجم: لغویت در جعل حجیّت

از مهم‌ترین دلایل عدم حجیت خبر واحد این است که وقتی شارع برای چیزی جعل حجّیت می‌نماید و آن را برای مکلّفین حجّت قرار می‌دهد، این جعل در صورتی است که اثری عملی نزد مکلف بر آن حجیت مترتّب شود و الّا این جعل بیهوده و لغو خواهد بود^۱ که وقوع آن از شارع مقدس محال است.
در احکام عملی این اثر وجود دارد، زیرا عمل مکلف بر آن مترتب می‌گردد، امّا در اعتقادات این اثر عملی وجود ندارد. پس اخبار آحاد در اعتقادات معتبر نبوده و حجّت نیست چون اعتبار آن مستلزم لغویّت می‌باشد.
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان می‌دارد: