75
روش‌شناسي علم کلام

آخوند خراسانی می‌گوید:
هل الظن کما یتبع عند الانسداد عقلاً فی الفروع العملیة المطلوب فیها أولاً العمل بالجوارح یتبع فی الأصول الاعتقادیة المطلوب فیها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب علیه و تحملّه و الانقیاد له أو لا؟ الظاهر لا فإن الأمر الاعتقادی و إن انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالاً بما هو واقعه و الانقیاد له و تحمله غیر منسدّ، بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا یکاد یعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتیاط و المفروض (طبق یکی از مقدمّات باب انسداد) عدم وجوبه شرعاً (چون مستلزم عسر و حرج است) أو عدم جوازه عقلاً (چون در بعضی موارد اصلاً ممکن نیست) و لا أقرب من العمل علی وفق الظن.۱
این دلیل را می‌توان از محتوای بیانات شیخ انصاری نیز استفاده کرد. وی پس از آنکه مسائل اصول دین را به دو دسته کلّی تقسیم نموده۲ ؛ درباره فروع اعتقادات می‌گوید:
... فحیثُ کان المَفروضُ عَدمَ وُجوبِ تحصیلِ المعرفةِ العِلمیة کان الأقوی القولُ بعدم وُجوبِ العَمَل فیه بالظنّ لو فُرض حُصُوله و وجوب التوقف فیه للأخبار الکثیرة الناهیة عن القول بغیر علم و الآمرة بالتوقف و أنه إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به و إذا جاءکم ما لا تعلمون فها و أهوی بیده إلی فیه و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الأمارة الواردة فی تلک المسألة خبراً صحیحاً أو غیره.۳
توضیح این‌که در اصول اعتقادات، تحصیل یقین لازم و واجب است. پس باید به دنبال دلیل بگردیم امّا در فروعات اعتقادی، تدین به آنها فقط در صورت حصول علم به آنها واجب است و الّا تحقیق و تدیّن واجب نیست. البته این مطلب با ردّ و انکار متفاوت است که محتاج دلیل است. راه سومی نیز قرار داده شده است و آن عبارت است از توقّف؛ یعنی اعتقاد اجمالی و باور به آنچه در واقع است. وجود همین راهکار

1.. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۳۳۱.

2.. «ما یجب على المکلف الاعتقاد و التدین به غیر مشروط بحصول العلم کالمعارف فیکون تحصیل العلم من مقدمات الواجب المطلق فیجب. الثانی: ما یجب الاعتقاد و التدین به إذا اتفق حصول العلم به» ر.ک: شیخ انصارى، فرائد الأصول، ج۱، ص۲۷۳.

3.. همان.


روش‌شناسي علم کلام
74

دلیل چهارم: امکان تعلیق حکم در اعتقادات

این دلیل بر اساس یکی از تفاوت‌های کلام و فقه صورت‌بندی شده است. توضیح دلیل این است که در اعمال جوارحی مکلّف باید فعل یا ترک را برگزیند و راه سومی وجود ندارد. از این رو باید برای او تعیین تکلیف کرد. اما از آن‌جا که در همه‌جا نمی‌توان با دلیل قطعی تکلیف مکلّف را تعیین کرد و گاهی راه یقینی مسدود است، به ناچار می توان به ظن معتبر رجوع نمود.
در حالی که در اعمال جوانحی و اعتقادات در صورت فقدان دلیل قطعی، می‌توان تعلیق حکم کرده و بدون اعتقاد تفصیلی، اعتقاد اجمالی بدانچه در واقع است پیدا کرد و نسبت به یکی از دو طرف بحث اعتقاد تفصیلی نداشت.۱ بنابراین نیازی به رجوع به ظن معتبر مانند خبر واحد نیست.

1.. سید محسن حکیم، حقایق الاصول، ج۲، ص۲۱۲.

  • نام منبع :
    روش‌شناسي علم کلام
    پدیدآورنده :
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196915
صفحه از 235
پرینت  ارسال به