معتبر مطرح است که در ظن اصطلاحی مطرح نیست. بنابراین آیات و احادیث ظن مورد بحث را رد نمی‌کند، زیرا ظن مورد بحث دلیل دارد و نوعاً وثوق می‌آورد.
ثالثاً: کسانی که ظنّ را معتبر می‌دانند با پشتوانه دلیل قطعی، ظن را حجّت می‌شمرند و بنابراین عمل به آن، بر اساس قطع است نه ظنّ.
رابعاً: بر اساس مبنای طریقیت، که قبلاً ذکر شد، اگر دلیلی بر حجیّت ظن اقامه شود، این ظنّ، تعبداً، جاری مجرای علم است و مشمول این ادلّه نمی‌گردد.

دلیل سوم: مطلوبیّت معرفت یقینی در اعتقادات

آخوند خراسانی معتقد است آنچه از مکلف در اعتقادات خواسته شده است، معرفت یقینی است ولی در اعمال و شریعت، مطلوب، عمل است و به همین جهت در اعتقادات نمی‌توان به اخبار آحاد یا ظنون تمسّک نمود؛ زیرا معرفت یقینی از آنها حاصل نمی‌شود.
متن عبارت صاحب کفایه چنین است:
ثم إنّه لا یجوز الاکتفاء بالظنّ فیما یجب معرفته عقلاً أو شرعاً حیث إنه لیس بمعرفة قطعاً فلابدّ مِن تحصیل العلم لَو أمکن و مع العَجز عنه کان معذوراً إن کان عن قُصور لِغفلة أو لِغُموضة المَطلب مَع قِلة الاستعداد.^۱
یعنی در جایی که معرفت عقلاً یا شرعاً لازم است حتماً تحصیل علم و یقین واجب است، مگر این‌که شخص به خاطر غفلت یا ناتوانی یا سختی معذور باشد.
به بیانی دیگر، در این دلیل دو ادعای اصلی وجود دارد؛ اول این‌که در اعتقادات آنچه واجب و لازم است خود معرفت است و چیزی ورای آن لازم نیست و ثانیاً این معرفت باید یقینی باشند و اخبار آحاد هرگز مفید یقین نمی‌شوند.
در خصوص ادعای اول باید گفت آنچه در اعتقادات مطلوب و مورد امر است، عمل جوانحی یعنی اعتقاد و باور صحیح است. یعنی غرض خداوند از امر به تحصیل اعتقادات این است که انسان‌ها امور حق اعتقادی را تصدیق کرده به آنها ایمان آورند،
البته مقدمه‌ی اعتقاد صحیح، معرفت معتبر است. همان طور که در بحث اعمال، مطلوب عمل جوارحی است، هر چند مقدمه عمل، معرفت معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر تنها چیزی که در اختیار انسان است و خداوند می‌تواند از او طلب کند عمل است اعمّ از این‌که جوارحی (عبادات) یا جوانحی (اعتقادات) باشد.
بدین سان در اعتقادات، مطلوب نهایی تصدیق قلبی و ایمان است.
اما در خصوص ادعای دوم باید بررسی کرد که آیا معرفت و شناختی که مقدمه اعتقاد است، معرفت یقینی است یا ظن معتبر هم کفایت می‌کند؟ اگرچه از سخن آخوند خراسانی چنین برداشت می‌شود که این مطلب نزد ایشان به عنوان پیش فرض تلقی شده است، این موضوع جای بحث دارد و نباید آن را به عنوان پیش فرض در نظر گرفت.
چنان‌چه مطالب فوق با اصطلاحات رایج بیان شود، می‌توان گفت که اگر مقصود صاحب کفایه از معرفت، تصور باشد، پاسخ این است که تصور حقایق، مطلوب نهایی نیست و اگر مقصود وی تصدیق و باور قلبی باشد پاسخ این است که هر چند تصدیق و باور به حقایق مقصود نهایی است، اما این باور می‌تواند مبتنی بر تصور و شناخت قطعی باشد و می‌تواند بر اساس شناخت ظنّی معتبر که دلیل قطعی به آن اعتبار می‌بخشد، باشد.

بی‌نیاز نمی‌سازد و در مورد مشرکین می‌فرماید: (إن یَتبّعون الّا الظنّ)^۱؛ آنها تنها از گمان پیروی می‌نمایند، و تخمین و حدس (واهی) می‌زنند و یا می‌فرماید: (لا تقفُ ما لیس لک به مِن علم)؛ از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن.^۲ این ادلّه ناهیه از تبعیّت ظن، خبر واحد را که از جمله ظنون است بی اعتبار می‌نماید.^۳
در پاسخ به این استدلال نکات زیر قابل توجه است:
اوّلاً: این دلیل مطلق است و اگر در اعتقادات این معنا را بپذیریم، در اعمال هم باید نسبت به آن گردن بنهیم. پس هم در فقه عملی و هم در فقه اعتقادی نباید به خبر واحد عمل شود و نمی‌توان میان این دو تفکیک قائل شد.
البته شاید در ردّ این جواب گفته شود که ادلّه حجّیت خبر واحد در احکام عملی، این اطلاقات را تقیید می‌زند و ظن را در مباحث عملی جاری، مجرای علم می‌نماید. امّا در اعتقادات اینگونه نیست و دلیلی که بتواند این ادله را قید زده و ظنّ خاصّ را در مباحث اعتقادی حجّیت ببخشد، وجود ندارد. در نقض این اشکال می‌توان گفت بسیاری از ادلّه‌ای که خبر واحد را در اعمال حجّت می‌داند، در اعتقادات هم جاری است.
ثانیاً: باید دید منظور از ظنّ در آیات و روایات چیست؟ طبق آنچه سابقاً در بحث معناشناسی ظن توضیح داده شد، در این استدلال، بر اساس معنای اصطلاحی در علم منطق، ظن را حالتی روانی بین ۵۰ تا ۹۹ درصد، نسبت به قبولِ یک مطلب دانسته‌اند. حال آنکه بر اساس اصطلاح قرآنی و روایی که ریشه در لغت عرب دارد، امر ظنی، مطلبی است که دلیل معتبری نداشته و وثوقی نسبت به آن وجود ندارد.^۴ بنابراین، بر خلاف معنای اصطلاحی، که وثوق بخشی از ظنّ است، در لغت و کاربرد شرع، وثاقت در برابر ظنّ است. گذشته از این در ظن مطرح در متون دینی بحث وجود یاعدم وجود دلیل