باشد، گاه دلیل عقل، گاه شاهدی از عرف و گاه اجماع : «فامّا الخبر الواحد القاطع للعُذر فهو الّذی یقترن الیه دلیلٌ یقضی بالناظر فیه الی العلم بصحة مُخبره و ربّما کان الدلیل حجّةً من عقل و ربّما کان شاهداً من عرف و ربما کان اجماعاً بغیر خلف و متی خلا خبر الواحد من دلالةٍ یقطع بها علی صحة مخبره فانّه کما قدّمناه لیس بحجةٍ و لا موجبٌ علماً و لا عملاً علی کل وجه».^۱
و در همین مورد تعبیری دیگر دارد: «و الحجة فی الاخبار ما اوجبه العلم من جهة النظر فیها بصحة مخبرها و نفی الشک فیه و الارتیاب و کلّ خبرٍ لا یوصل بالاعتبار الی صحة مخبره فلیس بحجةٍ فی الدین و لا یلزم به عملٌ علی حالٍ».^۲
بنابراین با توجه به عبارات ایشان، می‌توان فهمید که مقصود از نفی حجیت خبر واحد این معناست که وجود یقین برای حجیّت ضروری است.
یکی از بزرگان شیعه که مخالفت او با حجّیت خبر واحد شهرت یافته است، سید مرتضی علم الهدی است. وی در آثار مختلف خود در این باره بحث نموده و حتی چند رساله در ردّ خبر واحد دارد.^۳ وی عدم اعتنا به خبر واحد را باور اصحاب و صاحبان تصانیف امامیه دانسته و می‌گوید:
قد علمنا أن کلّ من صنّف من علماء هذه الطائفة کتاباً و دوّن علماً، فمذهبه الذی لا یختل و لا یشتبه و لا یلتبس، أن أخبار الآحاد لیست بحجة فی الشریعة.^۴
حتی در برخی دیگر از عبارات ایشان، خبر واحد هم‌تراز با قیاس و استحسان دانسته شده است: اصحاب ما در مناظره با مخالفان همواره این خطاها را به آنان تذکر می‌دادند که با قیاس و استحسان، اجتهاد به رأی و تمسک به اخبار آحادی که خودشان اعتراف به عدم علم نسبت به صدق راوی آن و امکان خطای او دارند، نمی‌توان به اثبات حکمی دست‌یافت.

اعتبار خبر واحد در عقاید

این بحث در دو بخش عمده یعنی اقوال و ادله منکران و سپس اقوال و ادله اثبات گرایان (مثبتان) طرح می‌شود و سرانجام به تحلیل و نتیجه‌گیری پرداخته خواهد شد.

اقوال منکران

اقوال متقدمان

شیخ مفید در ذیل بحثی که درباره بطلان رأی و قیاس نزد شیعه دارد، باور خود را درباره خبر چنین بیان می‌نماید که قاعده کلّی و اصل اوّلی این است که هر روایتی که درستی خبر دهنده آن به درجه اعتبار نرسد در امور دینی معتبر نیست و لازم نیست به آن عمل شود. سپس در ادامه مبیان می‌دارد: اما آنچه از اخبار موجب علم می‌گردد دو چیز است: یکی خبر متواتر یا خبر مورد اتفاق که در حکم متواتر است، دومی خبر واحدی که دلیلی آن را در صحّت مخبر، قائم مقام متواتر قرار دهد و نیز از محتوای آن مطلب فاسد و باطل را مرتفع نماید:
کلّ خبر لا یوصل بالاعتبار إلی صحة مُخبره فلیس بحجة فی الدین و لا یلزم به عمل علی حال و الأخبار التی یجب العلم بالنظر فیها علی ضربین أحدهما التواتر المستحیل وروده بالکذب من غیر تواطؤ علی ذلک أو ما یقوم مقامه فی الاتفاق و الثانی خبر واحد یقترن إلیه ما یقوم مقام المتواتر فی البرهان علی صحة مُخبره و ارتفاع الباطل منه و الفساد.^۱
وی به استناد همین مطلب در برخی مواضع به استاد خود شیخ صدوق اشکال نموده و می‌گوید:
احادیثی که شیخ صدوق در این باب آورده خبر واحد است و مفید علم نبوده و بنابراین معتبر نمی‌باشد.^۲
سپس با صراحت اظهار می‌دارد خبر واحدی معذّر است، که همراه با قرائنی باشد، که شخص را به علم به محتوایش برساند، این قرائن نیز می‌تواند انواع مختلفی داشته