در میان معاصران شاید هیچ فقیهی به اندازه آیت الله خوئی به این بحث نپرداخته و از حجیّت خبر واحد در عقاید دفاع نکرده است. وی، نخست ظنّ را به دو قسم ظنّ خاص (آنچه به دلیل خاص حجیت یافته) و ظنّ مطلق (معتبر در مقام انسداد) تقسیم نموده و این سؤال را مطرح می‌نماید که آیا عمل به این دو نوع از ظنّ منحصر در فروع عملی است یا در امور تاریخی و اعتقادی هم حجّت و معتبر است؟
وی در پاسخ می‌گوید: شکی نیست که در اصول اعتقادی عمل به ظن کفایت نمی‌کند چه در مواردی که عقلاً معرفت آنها واجب است مثل معرفت خداوند متعال و چه موضوعاتی که شرعاً واجب المعرفه هستند، مانند معاد جسمانی. زیرا قطع در این موارد موضوعیت دارد و هرگز اماره نمی‌تواند جایگزین قطع شود، در جائی‌که به صورت وصف در موضوع اخذ شده باشد.۱ البته اگر شخص به معرفت قادر نباشد روشن است که به جهت عدم قدرت متعلّق تکلیف واقع نمی‌شود.
سپس بیان می‌دارد: این مطلب در صورتی است که متعلّق قطع موردی باشد که معرفت آن عقلاً یا شرعاً واجب باشد. ولی اگر به اموری تعلّق بگیرد که باور قلبی و تسلیم و انقیاد را می‌طلبد، مانند تفاصیل برزخ، معاد و میزان و... در صورتی که ظنّ خاص بر آن دلالت نماید حجّت است. به این معنا که مانعی از التزام قلبی به آن نمی‌باشد، به جهت این‌که به تعبّد شرعی حجیّت آن اثبات شده است نه به جهت اعتبار ظنّ مطلق.۲
1.. «و اما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادیة، فلا ینبغی الشک فی عدم جواز الاکتفاء بالظن فیما یجب معرفته عقلا، کمعرفة الباری جل شأنه، أو شرعاً کمعرفة المعاد الجسمانی، إذ لا یصدق علیه المعرفة، و لا یکون تحصیله خروجاً من ظُلمة الجهل إلى نور العلم، و قد ذکرنا فی بحث القطع ان الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ فی الموضوع على نحو الصفتیة، فلا بد من تحصیل العلم.» سید ابوالقاسم خویى، مصباح الأصول، ج۲، ص۲۳۶.
2.. «هذا کلّه فیما إذا کان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلا أو شرعاً. و اما ان کان الظنّ متعلقاً بما یجب التبانی و عقد القلب علیه و التسلیم و الانقیاد له، کتفاصیل البرزخ و تفاصیل المعاد و وقائع یوم القیامة و تفاصیل الصراط و المیزان و نحو ذلک مما لا تجب معرفته، و انما الواجب عقد القلب علیه و الانقیاد له على تقدیر اخبار النبی به، فان کان الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة الثابتة حجیتها بغیر دلیل الانسداد فهو حجة، بمعنى انه لا مانع من الالتزام بمتعلّقه و عقد القلب علیه، لأنه ثابت بالتعبّد الشرعی، بلا فرق بین ان تکون الحجیة بمعنى جعل الطریقیة کما اخترناه، أو بمعنى جعل المنجزیة و المعذریة کما اختاره صاحب الکفایة. »، همان.
