داریم این روش را رد می‌کند. سپس می‌افزاید: اما اگر کسی تقلید نمود سیره بر این است که عقاب و طرد ندارد.^۱ وی در ادامه می‌گوید:
علی أنّ الّذی یقوی فی نفسی: أنّ المقلّد للمحقّ فی أصول الدّیانات و إن کان مخطئا فی تقلیده، غیر مؤاخذ به، و أنّه معفوّ عنه، و إنّما قلنا ذلک لمثل هذه الطّریقة الّتی قدّمناها لأنّی لم أجد أحدا من الطّائفة و لا من الأئمّة قطع موالاة من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و إن لم یسند ذلک إلی حجّة عقل أو شرع.^۲
مشاهده می‌شود که ایشان تقلید و در نتیجه، عمل به خبر واحد، در اصول اعتقادی را نمی‌پذیرد، اما بیان می‌دارد که نوع برخورد ائمه علیهم السلام و اصحاب نشان می‌دهد اگر کسی از چنین راه خطائی می‌رفته، وی را مؤاخذه نمی‌فرموده‌اند. این همان قول ششم بود که شیخ انصاری در موضوع بحث نقل کرد و آن را به شیخ طوسی نسبت داد.
به نظر می‌رسد این سیره همان سیره عقلا در پذیرش امر مورد موثوق _ خواه در عقاید و خواه در اعمال _ است وچون مردم از شنیدن سخن معصومان، به وثوق و اطمینان می‌رسند، آن‌ها دارای حجت هستند و در نتیجه، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند. در حالی که اگر چنین حجتی وجود نداشت با توجه به اهمیت عقاید مؤاخذه امری قطعی بود، همان‌گونه که به خاطر گناه عملی که اهمیتش کمتر از گناه اعتقادی است، افراد مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. بنابراین، می‌توان همین سیره عقلایی را دلیل بر حجیّت خبر واحد دانست، زیرا روال شارع این است که اگر سیره‌ای مورد تایید نبود از آن شدیداً نهی می‌کند و مجازات سنگینی برای آن اعلام می‌کند، همان طور که در اموری همچون ربا و قیاس مشاهده می‌شود.
در خصوص دو دلیلی که شیخ به عنوان مانع سرایت سیره به اعتقادات ذکر کرد، باید گفت هیچ دلیل عقلی و شرعی بر حرمت تقلید از معصوم وجود ندارد، بلکه آیات و

سپس اشکال آیات ناهیه از تبعیّت ظنّ، را نیز پاسخ می‌دهند با این تعبیر که «مَن عمل بخبر الواحد فإنّما یعمل به إذا دلّه دلیل علی وجوب العمل به»^۱ یعنی عمل کننده به خبر واحد به علم و دلیل عمل می‌کند و حال آنکه قرآن، نهی از تبعیّت بدون علم نموده است. یعنی در واقع عمل به خبری که دلیل دارد، عمل بدون علم نیست. این مطلب همان نکته‌ای بود که در پاسخ به دلیل چهارم منکرین به آن اشاره شد.
امّا ایشان در جلد دوم کتاب العده مطالبی را بیان می‌دارد که می‌توان از آن عدم حجیّت خبر واحد در اعتقادات را استفاده کرد.
وی در اثبات جواز تقلید در عبادات و احکام عملی به سیره تمسّک می‌کند و در عین حال تمسّک به آن را در عقاید منع می‌کند و معتقد است به دو دلیل استناد به سیره در عقاید صحیح نیست.
اوّل این‌که ادله‌ی عقلی و شرعی زیادی وجود دارد که انسان را از تقلید در امور اعتقادی منع می‌کند و نیازی به منع دوباره‌ی شارع نیست. ظاهراً منظور ایشان از تقلید در این‌جا در مقابل استدلال عقلی است که شامل مراجعه به اهل بیت علیهم السلام و نیز کارشناس و مجتهد غیرمعصوم می‌شود نه تقلید در برابر اجتهاد و به معنای رجوع به کارشناس و مجتهد غیرمعصوم.
دوم این‌که شخص بر اساس تقلید، یقین به معتقَد خود ندارد و چه بسا بر جهل باقی بماند و علمی برای او حاصل نشده باشد. به عبارت دیگر با جهل نیز جمع می‌شود اما درباره امور شرعی عملی چنین نیست؛ زیرا آنها تابع مصالح هستند و مانعی ندارد که شارع تقلید از عالم را مصلحت بداند ولو این‌که جهل مرکّب باشد.^۲
بنابراین تقلید در فروعات سیره‌ای مستمر بوده و هرگز نهی‌ای هم به آن تعلّق نگرفته است. اما در امور اعتقادی این گونه نیست و دلایل عقلی و شرعی که در بطلان تقلید