مرحوم نایینی و مرحوم خویی معتقدند منظور قدما از خبر واحد، خبر ضعیف است و به طور کلی دو اصطلاح برای خبر واحد وجود دارد، یکی خبر مقابل خبر متواتر و قطعی و دیگری خبر ضعیف در مقابل خبر موثق.^۱

اقوال معتقدان

در این قسمت نیز مانند قسمت منکران، ابتدا به آراء متقدّمان و متأخّران اشاره نموده و سپس به ادله آنها پرداخته می‌شود.

اقوال متقدّمان

عبارات شیخ طوسی در ردّ حجیّت خبر واحد، در بخش اقوال منکران نقل شد و در این جا تعابیری که از آنها می‌توان به گونه‌ای اثبات حجیّت خبر واحد را استفاده کرد، نقل می‌شود.
وی در کتاب عدة الاصول پس از نقل اقوال در مسأله، حق را این می‌داند که خبر، اگرچه موجب حصول علم نمی‌شود ولی می‌توان با شرایط خاصی که از جمله آنها شیعه و ثقه بودن راوی است، مبنای عمل قرار گیرد.^۲
سپس در رفع اشکالات وارد بر حجیّت می‌فرماید: اگر اشکال شود که پذیرش عمل به خبر در فروع، مستلزم پذیرش آن در اصول نیز هست و حال آنکه این امر قابل پذیرش نیست، جواب این است که این امر ممتنع نیست که شارع ما را به خبر در عقاید نیز متعبّد نماید، اگر چه نیازمند به قیام حجّت است.^۳

عقلی بر مؤدّای خبر واحد بیاید تا بتوانیم آن را قبول کنیم. پس این مبنا عکس‌العملی بود به مبنای افراطی اهل سنّت در برخورد با روایات که حتی اگر یک روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده بود آن را می‌پذیرفتند.
تأیید این دیدگاه تعبیر سید مرتضی است که بیان داشت: «الذی یظهر منّا عند المناظرة لمخالفینا» که می‌تواند اشاره‌ای باشد به این که عدم حجیت خبر واحد، سیاستی در مقابله با مخالفین بوده است. در واقع امثال سید مرتضی و عالمان قبل از ایشان، با توجه به کتاب‌هایی که در اختیارشان بود و به آنها کتب اربعمأه گفته می‌شود قرائنی داشتند که نسبت به محتوای احادیث برایشان وثوق حاصل می‌شد. ایشان از وثوق، با واژه یقین تعبیر می‌نمودند. همین دیدگاه را به شیخ مفید نیز می‌توان نسبت داد.
شیخ اعظم انصاری درباره کلام شیخ طوسی نیز مشابه همین توجیه را ارائه نموده است: «المعلوم من حالها الّذی لاینکر و لا یدفع انّهم لایرون العمل بخبر الواحد الّذی یرویه مخالفهم فی الاعتقاد»^۱ یعنی آن‌چه که از حال علما و اصحاب به طور قطعی نسبت به پیشینیان می‌توان گفت این است که آنها عمل به خبر واحدی را که مخالفین‌شان (اهل سنت) نقل کرده‌اند، نمی‌پذیرفتند. «فامّا ما یکون منهم و طریق اصحابهم فقد بیّنا أن المعلوم خلاف ذلک» یعنی آن‌چه به عنوان حدیثی صحیح از طریق اصحاب به دست آنها می‌رسید قطعاً قدما به آن عمل می‌کرده‌اند.
مرحوم فیض کاشانی در توصیف روش اصحاب می‌گوید: «اصحاب، بر خبری که طریق نقلش، منحصر در طریقی بود که در آن، فرد مجهول یا شخص مورد اشکالی وجود داشت و نیز بر خبری که قرینه‌ای همراه نداشت تا بر صحت مدلولش دلالت کند، اعتماد نمی‌کردند و این نوع خبر را خبر واحد می‌نامیدند، که نه موجب علم است و نه ایجاب کننده عمل. آنان در اعتقاد خود نسبت به تفاصیل عقاید و نیز اعمال، جز بر نصوصی که از ائمه علیهم السلام _ اگر چه با واسطه ثقه یا ثقات _ می‌شنیدند، تکیه نمی‌کردند و اساساً از جانب خود ائمه علیهم السلام مامور به این کار بودند.^۲