اقوال متأخّران

می‌دانیم که شیخ انصاری از جایگاهی خاص نزد اندیشمندان شیعی برخوردار است تا آنجا که وی را رئیس المتأخرین می‌نامند.^۱ علاوه بر این‌که مباحث و ادله او درباره خبر واحد از جایگاهی خاص در میان اندیشمندان برخوردار است.
وی پس از بیان ادله حجّیت خبر واحد و بحث تفصیلی درباره آنها در باب انسداد، به ادامه این بحث در امور اعتقادی می‌پردازد و سخن خود را با این عبارت آغاز می‌کند: «الامر الخامس: فی اعتبار الظنّ فی اصول الدین». شیخ انصاری در این باب ابتدا اقوال مختلف را ذکر نموده، سپس ادلّه طرفین را بیان و به پاسخ‌گویی می‌پردازد. از سخنان ایشان در مقام استدلال چنین به نظر می‌رسد که از حجّیت خبر واحد دفاع می‌نماید اما در هنگام نتیجه‌گیری گویا به «عدم حجیّت خبر در اعتقادات» نزدیک می‌شود. وی در توضیح اقوال می‌فرماید در مسأله شش نظر وجود دارد:
۱. فقط علم قطعی از طریق دلیل عقلی معتبر است. این، نظر اکثر علما است و علامه حلی در باب حادی عشر و عضدی ادعای اجماع کرده‌اند.^۲ بر اساس این قول حتّی نصوص قرآن و احادیث متواتر هم در باب اعتقادات حجّت نیست.
۲. رسیدن به علم محوریّت دارد ولو از طریق تقلید حاصل شود.
۳. مطلق ظن در رسیدن به اعتقاد کفایت می‌کند. این نظر از محقق طوسی، محقق اردبیلی، شاگردش صاحب المدارک، شیخ بهایی، علامه مجلسی و محدث کاشانی حکایت شده است.
۴. ظنّی که از استدلال عقلی _ نه نقلی _ نشأت گرفته باشد معتبر است. با توجه به این‌که نظر و استدلال در قبال تقلید قرار داده شده است، می‌توان فهمید که مراد از تقلید استفاده از نقل و معصوم است نه شنیدن از دیگران و پذیرفتن.
۵. ظنّ حاصل از خبر واحد در عقاید معتبر است. این نظر، ظاهر حکایت علامه از اخباریین است و ظاهراً منظور محدثان جمودگراست که به براهین عقلی توجه

بخشی از اشکال ایشان نیز مربوط به حجیّت مطلق ظنّ است، آن‌جا که به این دلیل استناد می‌کند که ظنون زوال پذیرند، علاوه بر این‌که در لسان شارع از آن نهی صریح شده است؛ بنابراین عمل به آن جایز نیست.
الظنّ ممکنُ الزوال و فی زواله خطرٌ عظیم و قد ورد النصّ الصریح بالامر بالاحتراز عن الخطر فتعیّن الامرُ بتحصیل الیقین قطعاً.^۱
در برخی از موارد نیز با تمسک به یک قرینه (عقلی یا نقلی) به ردّ خبر واحد اقدام نموده است، مثلاً می‌گوید: اخباری که در آن‌ها مطالبی به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده که به کم‌ترین انسان‌ها نمی‌توان نسبت داد، را نمی‌توان پذیرفت:
لا یجوز أن تقبل اخبار الآحاد فی ما یتضمّن فی الأنبیاء ما لا یجوز علی أدون الناس، فان اللَّه نزههم عن هذه المنزلة و علی قدرهم عنها و قد قال اللَّه تعالی اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاس.^۲
ولی در جای دیگری از همین کتاب اظهار می‌دارد:
امّا الطریقةُ الآحاد من الروایات الشارده و الالفاظ النادره، فانّه لا یقطع بذلک و لا یجعل شاهداً علی کتابِ الله و ینبغی أن یتوقّف فیه یُذکر ما یحتمله، و لا یقطع علی المراد منه بعینه.^۳
از این عبارت استفاده می‌شود که این سخن معطوف به بحث از روایات پریشان (شارده) و الفاظ نادره است و این گونه نیست که نتوان از هر خبر واحدی استفاده کرد. در واقع ایشان در این عبارت اخبار آحاد را به طور مطلق ردّ نکرده است. اما با توجه به کلمات ایشان در عده الاصول می‌توان به منظور ایشان نزدیکتر شد. وی معتقد است که خبر واحد به تنهایی از آن جهت که موجب علم نیست قابل اخذ نمی‌باشد. البته این عبارت در بخش اقوال مثبتین هم نقل و بررسی خواهد‌شد.