تبیین‌ها مانند معناى مسافر و مقیم، مىتواند مشمول جعل و اعتبار شرعى قرار گیرند. افزون بر این، معتبر کردن روایات تفسیری، اثر شرعی نیز دارد و ما این مطلب را در تبیین نظریّه سوم، توضیح خواهیم داد.
ثانیاً این که ادّعاى فراوانى جعل و دَس در فرض مورد اختلاف - یعنى روایاتى که سندشان معتبر است و راویان موثّق، آنها را گزارش کردهاند -، به هیچ روى قابل قبول نیست؛ زیرا نه تنها شاهدى بر صحّت این ادّعا وجود ندارد، بلکه باید گفت: روایات مجعول، اعم از تفسیرى و غیر تفسیرى، معمولاً از نظر سندى، بىاعتبارند.
۳. اعتبار نسبى
نظریّه سوم، اعتبار نسبى را در روایاتِ تفسیرىِ مورد بحث مىپذیرد و البتّه ما نیز به همین دیدگاه پایبندیم؛ زیرا هر چند خبر راوى ثقه و روایت معتبر السند، در صورتى که موجب وثوق نوعى نگردد، اطمینانآور نیست، ولى مرتبهاى از معرفت را براى مفسّر، پدید مىآورد و در بسیارى از موارد، موجب نزدیکتر شدنِ مفسّر به واقع مىگردد. در سیره عقلا، همین مقدار از معرفت نسبى نیز مطلوب است؛ زیرا آنان به کشف ناقص نیز اعتنا مىکنند و در مواردى آن را دستمایه رسیدن به کشف اطمینانى قرار می‌دهند؛ کشفى که جانمایه تفسیر است و مىتواند با تحصیل شرایطى، ما را به مراد الهى برساند.
افزون بر این، ما مىتوانیم بر پایه معتبر بودن سند حدیث، آن را به امامان علیهم السلام نسبت دهیم و جواز نسبت دادن یک سخن به اهل بیت علیهم السلام در تفسیر کلام خداوند متعال، هر چند به گونه غیر قطعى، خود یک اثر مهمّ شرعى است. با پذیرش این معنا، حتّى اگر اثر شرعى داشتن روایت را براى صحّت تعبّد به آن لازم بدانیم، باز هم ادلّه حجّیت خبر معتبر السند، این دسته از روایات تفسیرى را در بر مىگیرند.
