بر پایه این قاعده مىگوییم: روایات ناظر به قرآن، در دو شکل کلّى به ما مىرسند: «متواتر» که مقبول همگان اند و سخنى در حجّیت آنها نیست۱ و «غیر متواتر» که اصطلاحاً «خبر واحد» نامیده مىشوند.
خبر واحد نیز دو گونه است: گاه قرائنى به همراه دارد که زمینهساز حصول اطمینان به صدور یا مضمون آن مىشود۲ و «خبر واحد محفوف به قرینه» نامیده مىشود و گاه، فاقد چنین قرینههاى اطمینانآورى است.
در این دستهبندى سهگانه، نقش اصلى به «قرینههاى اطمینانآور» داده مىشود و سند، به عنوان بخش یا گونهاى از قرینهها، اهمّیت مىیابد. به سخن دیگر، روایتى با سند معتبر، به دلیل اطمینان نیافتن به آن، به عرصه تفسیر، راه نمىیابد و گاه خبرى با سندى ضعیف، به گردونه اعتبار در مىآید و به دلیل اطمینان حال از قرینههاى گرداگردش، در تفسیر قرآن، شرکت مىجوید.
از این رو، با توجّه به «اطمینان نوعى» نسبت به صدور محتواى روایات متواتر و نیز روایات محفوف به قرینه، در تفسیر قرآن، به آنها اعتماد و استناد کردهایم.
امّا در باره دسته سوم، یعنى روایاتى که اطمینانى به آنها نیست، خواه سندی معتبر داشته باشند یا نه، در دانش اصول فقه، بحث شده است. در این دانش با تعریفی خاصّ از حجّیت۳ - که متناسب با عرصه تکلیف و عمل است - ، در
1.. مانند احادیث ناظر به آیۀ ۴۹ سورۀ عنکبوت در بصائر الدرجات: ص۲۲۴ «باب فی الأئمّة اُوتوا العلم وَ أثبت ذلک فى صدورهم».
2.. این قرینهها متعدّد و متنوّع اند. برخى قرینهها «صدورى» اند، مانند وجود روایت در کتابى معتبر و یا داشتن سندى عالى و وجود داشتن بزرگان در سند و گاه، «مضمونى» اند، مانند مطابقت با قرآن و احادیث دیگر.
3.. حجّیت، از نگاه برخی، به معنای «مُعذِّریت و مُنجِّزیت» است و منظور از آن، وجود ویژگی و صفتی در دلیل حکم است که اگر بندهای به حکم عمل کرد و کشف خلاف شد، در پیشگاه خداوند، معذور است و اگر بنده به حکم عمل نکرد، خداوند میتواند از او بازخواست کند؛ یعنی حکم در حقّ او ثابت و منجّز میگردد و حقّ تخلّف از آن را ندارد (ر. ک: أجود التقریرات: ج۲ ص۳۳۲)؛ امّا برخی دیگر، نظریّۀ «تتمیم کشف» را پذیرفتهاند؛ یعنی حجّیت را به معنای کامل کردن کاشفیت ناقص دلیل میدانند، به شکلی که مشابه یک دلیل کامل و به گونۀ تعبّدی، قادر به کشف تام و اثبات مضمون خود باشد (( (ر. ک: منتهی الاُصول: ج۲ ص۴۷۸).