خواهد بود. تفتازانی میگوید:
لو كان الحسن والقبح ذاتیین لزم اجتماع المتنافیین فی إخبار من قال لأكذبن غداً. لأنه، امّا صادق فیلزم لصدقه حسنه ولاستلزامه الكذب فی الغد قبحه وإما كاذب فیلزم لكذبه قبحه ولاستلزامه ترك الكذب فی الغد حسنه.۱
فخر رازی مشابه همین استدلال را با مثال وعده به قتل بیان کرده است. او میگوید:
لو أن ظالماً قال لشخص: انى سأقتلك غداً. فههنا الحسن، اما أن یقتله وهو باطل قطعاً. أو أن لا یقتله، الا أنه اذا لم یقتله صار الخبر بأنه سیقتله غداً: كذبا. فلو كان الكذب قبیحاً، لكان ترك القتل یلزمه القبیح وما یلزمه القبیح فهو قبیح، فكان یجب أن یكون ترك القبیح قبیحاً ولما كان ذلك باطلاً، علمنا: أنه لا یمكن الحكم بقبح الكذب مطلقاً.۲
در نقد این استدلال میتوان گفت که اولاً برای اجتماع متنافیین باید موضوع واحد باشد، ولی در اینجا موضوع واحد نیست؛ چون حسن به جهت وفای به وعده است و قبح به جهت دروغگویی است یا بالعکس. در واقع، در اینجا یک فعل مصداق دو عنوان است که هر کدام حکم خود را دارند.
ثانیاً، میتوان گفت در اینجا اساساً دو عنوان و دو حکم وجود ندارد تا متنافیین باشند. توضیح این که وفای به عهد، مانند نذر وقتی حسن است که متعلقش امری راجح وحسن باشد نه دروغ که قبیح است.
بنابراین، در اینجا عنوان وفای به عهدی که حسن است وجود ندارد تا اجتماع حُسن و قبح پیش آید، بلکه تنها دروغگو یی وجود دارد که فعلش قبیح است وترکش حسن است.۳