151
قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی

را بیان می‌کنیم.

تقریر اول: اگر حُسن و قُبح عقلی پذیرفته نشود، حُسن و قُبح شرعی نیز قابل پذیرش نخواهد شد؛ زیرا دانستن حسن بودن مأمور به شرعی و قبیح بودن منهی عنه شرعی متوقف است بر این‌که کذب قبیح باشد و از خداوند چنین امر قبیحی سر نزند و گرنه ممکن است مأمور به شرعی قبیح بوده و منهی عنه آن حسن باشد و خداوند یا پیامبرش عکس حُسن و قُبح شرعی را به انسان‌ها ابلاغ کرده باشند. بنابراین، هیچ گاه یقین یا اطمینان نخواهیم داشت که امر و نهی‌هایی که پیامبر از جانب خدا ابلاغ می‌کند از حُسن و قُبح شرعی حکایت می‌کند. علّامه حلّی در شرح عبارت خواجه نصیر«ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً»، می‌گوید:

أنهما لو ثبتا شرعا لم یثبتا لا شرعا ولا عقلاً والتالی باطل إجماعا فالمقدم مثله بیان الشرطیة أنا لو لم نعلم حسن بعض الأشیاء وقبحها عقلاً لم نحكم بقبح الكذب فجاز وقوعه من اللّه تعالى عن ذلك علوا كبیرا فإذا أخبرنا فی شی‏ء أنه قبیح لم نجزم بقبحه وإذا أخبرنا فی شی‏ء أنه حسن لم نجزم بحسنه لتجویز الكذب ولجوزنا أن یأمرنا بالقبیح وأن ینهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا التقدیر.۱

تقریر دوم: محمد جعفر استرآبادی - دیگر شارح تجرید الاعتقاد - می‌گوید: اشاعره برای اثبات حُسن و قُبح شرعی نمی‌توانند به حُسن و قُبح عقلی تمسّک کنند، بنا‌براین، به حُسن و قُبح شرعی تمسّک کرده و آن را به شرع و امر و نهی شارع برمی‌گردانند و در نتیجه دور پیش می‌آید. پس از آن اِشکال و جوابی که چندان مهم به نظر نمی‌رسد را مطرح می‌کند. او می‌گوید:

أنّه لو لم یثبت الحسن والقبح إلّا بالشرع، لم یثبتا أصلا؛ لأنّ العلم بحسن

1.علّامه حلّى، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۳۰۳.


قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی
150

دلیل دوم: اقرار منکران شریعت به حُسن و قُبح اشیاء

اگر حُسن و قُبح شرعی باشد، نباید منکران شرایع به حُسن و قُبح امور حکم کنند و چون تالی باطل است (بدین جهت که براهمه با وجود انکار شریعت و دین حُسن و قُبح را پذیرفته‌اند) پس مقدم هم باطل است و از همین‌رو، حکم به حُسن و قُبح به درک عقل باز می‌گردد.

لو كان الحسن والقبح شرعیین لما حكم بهما من ینكر الشرائع والتالی باطل؛ فإنّ البراهمة بأسرهم ینكرون الشرائع والأدیان كلّها ویحكمون بالحسن والقبح، مستندین إلى ضرورة العقل فی ذلك.۱

در نقد این استدلال، گاه گفته شده است که براهمه اگر هم به حُسن و قُبح امور اذعان دارند به جهت مصلحت و مفسده و یا کمال و نقص است؛ زیرا چگونه قابل تصور است کسی که ثواب و عِقاب را نمی‌شناسد به آن حکم کند:

إنّ البراهمة المنكرین للشرائع یحكمون بالحسن والقبح للأشیاء لصفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة، لا تعلّق الثواب والعِقاب وكیف یحكمون بالثواب والعِقاب وهم لا یعرفونهما؟!۲

در پاسخ باید گفت براهمه نیز مانند همه انسان‌ها با قطعِ نظر از کمال و نقص و مصلحت و مفسده، به خوبی و بدی برخی افعال حکم می‌کنند. این دلیل را نیزمی‌توان توضیح دلیل اوّل و بیان شواهدی برای آن دانست.

دلیل سوم: عدم اثبات حُسن و قُبح شرعی در صورت انکار حُسن و قُبح عقلی

این دلیل به صورت‌های مختلفی تقریر شده است که در این‌جا تنها سه تقریر از آن

1.. مظفّر، ‏دلائل الصدق، ج ۲، ص ۴۲۲.

2.. به نقل از مظفّر، ‏دلائل الصدق، ج ۲، ص ۴۲۲.

  • نام منبع :
    قاعده کلامی حُسن و قُبح عقلی
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5165
صفحه از 207
پرینت  ارسال به