(۶)

السياسات القضائيّة

القضاء والحكم بين الناس حقّ أصله للّه‏ سبحانه من منظار قرآنيّ، ولا يحقّ القضاء نيابة عنه إلاّ لأشخاص خاصّين، قال اللّه‏ تعالى:

«يَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ».^۱

وروي عن الإمام الصادق عليه‏السلام أنّه قال:

۰.اِتَّقُوا الحُكومَةَ، فإنَّ الحُكومَةَ إنَّما هِيَ لِلإمامِ العالِمِ بِالقَضاءِ، العادِلِ في المُسلِمينَ، لِنَبيٍّ أو وَصِيِّ نَبيٍ.^۲

وبسبب الأهمّية البالغة لمنصب القضاء قال الإمام عليّ عليه‏السلام لشريح القاضي:

۰.يا شُرَيحُ، قَد جَلَستَ مَجلِساً لا يَجلِسُهُ إلاّ نَبِيٌّ أو وَصِيُّ نَبيٍّ أو شَقِيٌ.^۳

وبناء عليه، فالسلطة القضائيّة في النظام السياسيّ الإلهيّ المهدويّ، من أهمّ المؤّسات الحكوميّة.

وجليّ أنّ تحقّق أكثر الشعارات أساسيّةً لقيام الإمام المهديّ علیه السلام ـ وهي العدالة الاجتماعيّة ـ لا يتأتّى إلاّ في ضوء مؤّسة قضائيّة قويّة ونزيهة.

الأرض من الفتنة وأصحابها، وسيادة الدين الإلهيّ على أرجاء الأرض، وتحقّق أكمل مصاديق الآية: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ»^۱.^۲

ج ـ الرعاية الدقيقة للقيم الأخلاقيّة في التعامل مع الأعداء

أحد الأُمور المهمّة جدّاً في سياسات الإمام المهديّ علیه السلام الحربيّة، هي اهتمامه الكامل بالقيم الأخلاقيّة، فورد في بعض الأحاديث:

۰.لا يوقِظُ نائِماً، ولا يُهَريقُ دَماً.^۳

وبديهيّ أن لا تحيد عن صراط الحقّ والعدل قيد أنملةٍ ثورةٌ هدفها مكافحة الظلم وجعل العدالة محوراً لها، والتطبيق الكامل للقيم الإلهيّة ؛ ولهذا ليست على قدر من الصحّة تلك الأحاديث الدالّة على أنّ «لَو كانَ هذا مِن وُلدِ فاطِمَةَ لَرَحِمنا».^۴