بِالتَّوراةِ، وبَينَ أهلِ الإِنجيلِ بِالإِنجيلِ، وبَينَ أهلِ الزَّبورِ بِالزَّبورِ، وبَينَ أهلِ الفُرقانِ بِالفُرقانِ.^۱

وهذا يدلّ على وجود الأديان الأُخرى في المجتمع المهدويّ.

النظريّة الثانية: وحدة الدين في المجتمع المهدويّ

إن المنكرين لوجود أديان مختلفة في المجتمع المهدويّ، يعتقدون ببقاء الإسلام فقط في عصر الحكومة المهدويّة استناداً إلى الآيات القرآنيّة وأحاديث المعصومين عليهم‏السلام، وستزول سائر الأديان بأجمعها ؛ لأنّها محرّفة، والإسلام هو الدين السليم الوحيد، ولو تحوّلت سائر الديانات إلى شكلها الأصليّ لشابهت الإسلام، وما وجد بينها وبينه اختلاف يذكر. وفيما يلي نبحث أدلّة هذه المجموعة:

أوّلاً: الأدلّة القرآنيّة ۱

. الدين الوحيد المقبول عند اللّه‏ تعالى هو الإسلام

الإسلام هو الدين الوحيد المقبول عند اللّه‏ استناداً إلى التعاليم القرآنيّة:

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الاْءِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ».^۲

وفي الحقيقة أنّ دين أهل الكتاب الأصليّ هو الإسلام أيضاً، ثمّ انحرفوا عنه فيما بعد، وسوف تتكشّف جميع انحرافاتهم في المجتمع المهدويّ، ويعرف أتباع الديانات المختلفة بطلان نهجهم، وعندئذٍ إمّا أن يسلموا وإمّا أن يهلكوا ؛ لأنّه ليس من المقرّر في ذلك العصر أن تبقى الشرائع الباطلة.

«قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ».^۱

بمعنى أنّهم إمّا أن يعطوا الجزية أو يستعدّوا للحرب.

وهنا يبرز هذا السؤل: هل يستطيع أهل الكتاب أن يدفعوا الجزية ويعيشوا أيضاً في المجتمع المهدويّ تحت حماية الحكومة الإسلاميّة؟ وتجيب عن ذلك رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه‏السلام، حيث جاء في آخرها:

۰.يُؤدّونَ الجِزيَةَ عَن يدٍ وهُم صَاغِرونَ.^۲

كما نُقلت أحاديث أُخرى تدلّ على أخذ الجزية من أهل الكتاب، مثل ما ورد عن أمير المؤنين عليه‏السلام في قصّة المهديّ علیه السلام وفتوحاته، ورجوعه إلى دمشق:

ويُوافيهِمُ المَهدِيُّ عليه‏السلام، فَيَقتُلُ مِنَ الرّومِ... فَيَبعَثُ مَلِكُ الرّومِ يَطلُبُ الهُدنَةَ مِنَ المَهدِيِّ، ويَطلُبُ المَهدِيُّ مِنهُ الجِزيَةَ، فَيُجيبُهُ إلى ذلِكَ.^۳

وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً من حيث السند^۴، ولكنّه يوافق القواعد والأُصول الحاكمة على الدين، ويمكنه أن يكون مؤّداً لسائر الأدلّة.

۳. القضاء بين أتباع الديانات على أساس كتبهم

نقل الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن الإمام الباقر عليه‏السلام أنّه قال ـ في ذكر ما يصنعه الإمام المهديّ علیه السلام بعد الظهور ـ:

۰.يَستَخرِجُ التَّوراةَ وسائِرَ كُتُبِ اللّه‏ِ مِن غارٍ بِأنطاكِيَةَ، فَيَحكُمُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ