فالسياسة القضائيّة للدولة المهدويّة كالسياسة القضائيّة للحكومة العلويّة في تعامل الإسلام السلميّ مع أتباع سائر الأديان السماويّة.

ثانياً: يستند حكم الإمام المهديّ علیه السلام إلى أحكام الكتب السماويّة الأصيلة لا المحرّفة، كما جاء في نصّ الحديث الذي بيّن السياسة القضائيّة للإمام عليه‏السلام حيال أتباع سائر الديانات السماويّة.

ثالثاً: يبدو أنّ تزايد العلم والمعلومات العامّة، وسياسة التعامل المنطقيّ والسلميّ للدولة المهدويّة مع أتباع سائر الأديان، واطّلاعهم على كتبهم الأصليّة غير المحرّفة ؛ كلّها عوامل تفضي بالتدريج إلى اعتناق جميعهم أو أغلبيّتهم الساحقة للدين الإسلاميّ، وسيؤّي ذلك ـ كما ورد في عدد من الأحاديث ـ إلى سيادة الإسلام في العالم، وتحقّق أُمنيّة وحدة الأديان في المجتمع البشريّ.^۱

عن أهمّ واجباتها في إدارة البيت وتربية الأبناء الصالحين، وبديهيّ أن لا فرق في هذا المجال بين التصدّي للقضاء وسائر المسؤليّات.

الثالثة: احتمل بعض الباحثين أنّ المراد من قضاء المرأة في البيت، هو: تدبير أُمور الأولاد والحكم بينهم في شؤن الحياة والتربية والتأديب في أجواء الأُسرة^۱. ولكن ينبغي القول بأنّ هذا الاحتمال يخالف ظاهر الحديث، ولا يختصّ بدولة الإمام المهديّ علیه السلام .

۸. القضاء الخاصّ بأتباع سائر الديانات

إحدى السياسات القضائيّة في الدولة المهدويّة هي القضاء بين أتباع الديانات السماويّة على أساس كتبهم ؛ بناء على حديث منقول في علل الشرائع والغيبة للنعمانيّ عن الإمام الباقر عليه‏السلام، ونصّه كما يلي:

۰.فَإِنَّما سُمِّيَ المَهدِيُّ لأنَّهُ يُهدى لأمرٍ خَفِيٍّ، يَستَخرِجُ التَّوراةَ وَسائِرَ كتُبِ اللّه‏ِ مِن غارٍ بِأَنطاكِيَةَ، فَيَحكُمُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِالتَّوراةِ، وبَينَ أهلِ الإنجيلِ بِالإنجيلِ، وبَينَ أهلِ الزَّبورِ بِالزَّبورِ، وبَينَ أهلِ الفُرقانِ بِالفُرقانِ.^۲

وما ينبغي الالتفات إليه في هذا الحديث هو:

أوّلاً: هذه السياسة القضائيّة في الحقيقة هي سياسة أمير المؤنين عليه‏السلام نفسها، حيث قال في خطبة إبّان بداية خلافته:

۰.أما وَاللّه‏ِ لَو ثُنِيَ لِيَ الوِسادِ، لَحَكمتُ بَينَ أهلِ التَّوراةِ بِتَوراتِهِم، وبَينَ أهلِ الإنجيلِ بِإِنجيلِهِم، وأهلِ الزَّبورِ بِزَبورِهِم، وأهلِ القُرآنِ بِقُرآنِهِم، حَتّى يَزهَرَ كلُّ كتابٍ مِن هذِهِ الكتُبِ ويَقولُ: يارَبِّ، إنَّ عَلِيّاً قَضى بِقَضائِك.^۳