إلاّ عند الاضطرار، إضافة إلى حاجة كلّ تأويل إلى قرينة ودليل، ولم يُذكر أيّ دليل على هذه التأويلات.
وأكثر هؤاء المفسّرين نقل قراءة أُخرى تغيّر المعنى تماماً، فقد اعتمدوا قراءة «ميثاق أهل الكتاب» بدلاً من «ميثاق النبيّين» ؛ لكي تنتفي الحاجة إلى هذه التأويلات، ولكن لم يرجّح هذه القراءة أيّ منهم.۱
كما نقل ابن كثير عن الإمام عليّ بن أبي طالب عليهالسلام وابن عبّاس أنّ هذه الآية تقول: لو بعث نبيّ الإسلام صلىاللهعليهوآله وكان هؤاء الأنبياء أحياء، لوجب عليهم الإيمان به ونصرته.۲
والظاهر أنّ ابن كثير لا يريد القبول بالرجعة، ويعتبر حياة سائر الأنبياء في زمن حياة نبيّ الإسلام صلىاللهعليهوآله أمراً افتراضيّاً، ولكنّه يبيّن بالرواية التي ينقلها إمكانيّة هذا التزامن في نظر بعض الصحابة. ومن جهة أُخرى فإنّ اللّه تعالى لا يأخذ من النبيّين ميثاقاً غير مُجدٍ وبدون مصداق، وبخاصّة في مثل هذا الميثاق الغليظ الشديد، ولابدّ من وجود مصداق له، وهو الرجعة فقط. ونقل هذا الحديث عدد من مفسّري أهل السنّة أيضاً.۳
وفي رواية تفسير النعمانيّ عن أمير المؤنين عليهالسلام تمّ الاستناد إلى عدد من الآيات القرآنيّة، منها هذه الآية۴ التي إن لم تعتبر دليلاً قاطعاً على إثبات الرجعة، فهي مؤّدة لها في الأقلّ.
الأدلّة الحديثيّة على الرجعة
تكاثرت الأحاديث المنقولة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله وأهل البيت عليهمالسلام في الرجعة بحيث لا تُبقي
1.. أشار إلى هذه القراءة جميع التفاسير المذكورة تقريباً.
2.. تفسير ابن كثير: ج۲ ص ۵۶.
3.. مثل: الطبريّ في جامع البيان: ج ۳ الجزء ۳ ص ۳۳۲ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم: ج ۲ ص ۶۹۴والسيوطيّ في الدرّ المنثور: ج ۲ ص ۲۵۲ والنيشابوريّ في تفسير غرائب القرآن: ج ۲ ص ۱۹۸ والقرطبيّ في الجامع لأحكام القرآن: ج ۴ ص ۱۲۵.
4.. راجع: بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۱۱۸.