وغالبا ما تولّى الباحثون الروائيّون هذا التطبيق، فإلى جانب معرفتهم بأحاديث علامات الظهور من جهة، فإنّهم غير متجاهلين للظروف الاجتماعيّة المعاشة من جهة أُخرى ؛ ولذلك حاولوا تقديم مصاديق خارجيّة وموضوعيّة على محتويات الأحاديث.
ولكنّ دراسة تاريخ الإسلام مع مراجعة أحاديث علامات الظهور، يكشف بجلاء عن تحقّق ما يطابق أو يشابه كثيراً ممّا اشتهر باسم علامات ظهور المهديّ عليهالسلام على مرّ التاريخ، ولهذا فمن العسير التطبيق القطعيّ بأيّ نحو كان لعديد من العلامات المذكورة على الأحداث الواقعة.
وما له أهمّية خطيرة في تطبيق علامات الظهور هو: تعذّر إمكانية التنبّؤبوقت الظهور أو القيام المتّصل به لمجرّد احتمال التطابق بين واقعة خارجيّة وإحدى العلامات المشار إليها.
غير أنّ اجتماع عدد من العلامات وبخاصّة ما ورد منها في أحاديث معتبرة وَصَفَتها بالمحتومة، مَدعاةٌ للاطمئنان بقرب الظهور. والهفوة الرئيسة في التطبيقات الخاطئة المتقدّمة هي الحكم بمجرّد مشاهدة واقعة خارجيّة ـ من دون الالتفات إلى سائر العلامات ـ على أنّها من علامات الظهور والتنبّؤباقترابه، حتّى أنّه طُبّق تطوّر علميّ وصناعيّ مثل التلغراف على علامة ظهور واعتبر زمانه قريباً، على الرغم من عدم تحقّق أيّ من العلامات المحتومة والمشهورة.
وخطأُ جميعِ التطبيقات القديمة لعلامات الظهور يذكّرنا بأمر غاية في الخطورة، هو أنّ للدقّة والاحتياط الوافرين أهمّية وضرورة قصوى في هذا المجال. كما لا يمكن تجاهل احتمال الوضع والتحريف اللفظيّ والمعنويّ نتيجة لدوافع مختلفة، ولذا فالدقّة في أحاديث علامات الظهور ومعرفتها بنحوٍ دقيق أمر مؤّر ومهمّ جدّاً في تمييز الادّعاءات الزائفة عن الصادقة.
وقد قامت مجموعات من الشيعة في بعض المراحل الزمنيّة بتطبيق علامات الظهور على الأحداث رجاءً للفرج في أُمورهم وتيسيرها، وأحياناً لأغراض خاصّة. وسنذكر في