يَسقط الثواب بشيء من الأشياء، فإنّ الثواب عنده إذا ثبت لا يزيله شيء^۱، وقد تقدّم قبل قليل أنّ الإجماع قد دلّ على دوام ثواب الطاعة.

أمّا المعتزلة فذهبوا إلى إمكان زوال الثواب، إمّا من خلال الندم على الطاعة، وإمّا من خلال التحابط، والذي يعني أنّ المعاصي قد تصل إلى حدّ بحيث تُبطِل وتُحبِط الطاعات، وخاصّة إذا كانت تلك المعاصي من الكبائر، فإنّها تُحبِط ثواب الطاعات. فالتحابط هو إبطال المعصية للطاعة، أو إبطال عقاب المعصية لثواب الطاعة^۲.

وقد وقف المرتضى في وجه نظرية التحابط بكلّ حزم، وناقشها بعدّة مناقشات، منها: أنّه لا تنافي بين الطاعة والمعصية، ولا بين الثواب والعقاب؛ لأنّه يمكن أن يكون المكلّف مؤمناً بقلبه - وهذه طاعة - وعاصياً بجوارحه في نفس الوقت، ولا تنافي بين الأمرين. وأمّا المستحَقّ على الطاعة والمعصية من الثواب والعقاب فلا تنافي بينهما أيضاً؛ لأنّ المستحَقّ أمر معدوم، فإنّهما إنّما يوجدان بعد الموت، وذلك في الجنة أو النار، أمّا الآن فالثواب والعقاب معدومان، ولا تضادّ بينهما^۳.

ومنها: أنّه بناء على التحابط سيكون مَن جمع بين إحسان وإساءة كمَن لم يُحسن ولم يُسئ، وإذا كان المستحَقّ على إساءته هو الزائد لكان كمن لم يُحسن، كما لو كان المستحَقّ على إحسانه هو الزائد لكان كمن لم يُسئ. ومن الواضح أنّ كلّ هذا مخالف للضرورة والبداهة^۴.

وقد ناقش المرتضى الأدلّة التي أقامها المعتزلة لإثبات التحابط، كما قام بتأويل الآيات القرآنية التي دلّت بظاهرها على التحابط^۵.

وبذلك فقد حارب المرتضى نظرية التحابط حرباً لا هوادة فيها، ووقف بكلّ ما يمتلك من قدرات في وجه المعتزلة. ويبدو أنّ الذي دعاه إلى ذلك وجودُ الإجماع

وذلك بشرط أن يرافقه الإيمان^۱.

ويؤيّد ذلك بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت علیهم السّلام، مثل ما رواه إبراهيم بن العبّاس، قال: كنّا في مجلس الرضا علیه السّلام، فتذاكروا الكبائر وقول المعتزلة فيها: إنّها لا تُغفَر، فقال الرضا علیه السّلام: «قال أبو عبد الله علیه السّلام: قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة، قال الله عز و جل: (إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ)»^۲.

وروى محمّد بن أبي عمير، قال: سمعت موسى بن جعفر علیهما السّلام يقول: «لا يخلّد الله في النار إلّا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك، ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يُسئل عن الصغائر، قال الله تبارك وتعالى: (إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيَّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا)»^۳.

أمّا المعتزلة فقد تحدّثوا كثيراً عن دوام عقاب مرتكبي المعاصي كلّها، وإن لم تكن كفراً^۴، سوى أنّهم ركّزوا على مرتكبي الكبائر (الفسّاق)؛ باعتبار أنّهم ذهبوا إلى أنّ الصغائر يمكن أن تُحبَط ويزول أثرها إذا كان في مقابلها طاعات أكثر منها أو تساويها، كما سيأتي إن شاء الله في بحث التحابط.

إذن لقد ركّز المعتزلة بحثهم على الكبائر، وقالوا بخلود مرتكب الكبيرة (الفاسق) في جهنّم^۵. فهذه إحدی نقاط الاختلاف بين المرتضى والمعتزلة.

ج - مُسقطات الثواب والعقاب

اختلف المرتضى مرّة أخرى مع المعتزلة حول الأمور المسقطة للثواب والعقاب، وهذه الأمور هي:

مُسقطات الثواب (التحابط): رفض المرتضى - ناسباً ذلك إلى الإمامية - أن