المرتضى إلى إنكار حجّيته، وسبب هذا الإنكار هو أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم، وإنّما يفيد الظنّ^۱. ولهذا نلاحظ أنّ المرتضى قد رفض مجموعة كبيرة من أخبار الآحاد، لمجرّد كونها خبرَ واحدٍ، مثل حديث: «من رآني فقد رآني..»^۲، وحديث تغسيل الإمام السابق بواسطة الإمام اللاحق^۳، وأحاديث نسبة البَداء إلى الله تعالى^۴، وحديث: «لا تجتمع أمّتي على خطأ»^۵، وغير ذلك من الأحاديث.

أمّا الخبر المتواتر فقد ذهب المرتضى إلى القول بحجّيته؛ لأنّه يفيد العلم^۶. وقد قسّمه إلى قسمين:

الأوّل: يحصل العلم به لكلّ عاقل، بحيث لا يجوز أن يشكّ فيه، مثل العلم بالبلدان والوقائع والحوادث الكبار.

الثاني: لا يجب أن يحصل العلم به إلّا لمن نظر واستدلّ، وَعَلِم أنّ المخبِرين على صفة لا يجوز عليهم الكذب، كالإخبار عن معجزات النبي صلی الله علیه و آله، والنصّ الجلي على أمير المؤمنين علیه السّلام.

أمّا القسم الثاني فلا خلاف في أنّ العلم الناشئ منه هو علم اكتسابي؛ لأنّه ناشئ من البحث والنظر، بينما ظهر خلاف بين المتكلّمين في العلم الناشئ من القسم الأوّل، وهل هو علم ضروري أو اكتسابي؟

ذهب معتزلة البصرة إلى أنّه ضروري، وأنّ الله تعالى يخلق العلم فينا مباشرة بعد سماع هذا النوع من الخبر. لكن ذهب معتزلة بغداد إلى أنّه اكتسابي، وأنّه لا يحصل في الذهن إلّا بعد النظر، والعلم بأنّ الجماعة التي تنقل هذا الخبر لا يجوز عليها الكذب.

وقد مال الشيخ المفيد إلى قول البغداديين، وجعل ملاك اكتسابية العلم الناشئ من

إذن اقتضاءات عصر الغيبة - لا التأثّر والمتابعة لفكر المعتزلة - هي التي أجبرت المرتضى على التراجع قليلاً إلى الوراء.

ثانياً: التواتر

أنكر المرتضى حجّية خبر الواحد؛ لكونه غير مفيد للعلم، ولجأ إلى القول بحجّية الخبر المتواتر؛ لإفادته العلم.

وقد ظهرت بين الإمامية حول خبر الواحد نظريات متعدّدة، هي:

۱. إنكار إمكان جعل الحجّية لخبر الواحد^۱، وقد نسبت هذه النظرية إلى ابن قِبَة الرازي^۲، أحد متكلّمي الإمامية في النصف الثاني من القرن الثالث.

۲. إمكان جعل الحجّية لخبر الواحد، لكن بشروط خاصة. وقد ذهب الشيخ المفيد إلى هذا القول، حيث ذكر أنّ خبر الواحد لا يفيد العلم، ولهذا لا يمكن التعويل عليه، لكن إذا انضمّت إليه بعض القرائن الدالّة على صدق الراوي، فيمكن حينئذ الاعتماد عليه^۳. وقد أشار في بعض رسائله إلى هذه القرائن، وهي: الموافقة مع الدليل العقلي، أو وجود شاهد من العُرف، أو تحقّق إجماع على مضمون الخبر^۴.

۳. إمكان جعل الحجّية لخبر الواحد، لكن لم يقم دليل على حجّيته، وبالتالي فالنتيجة العملية وفقاً لهذا القول هي عدم حجّية خبر الواحد. نعم يمكن أن يكون لخبر الواحد في هذه الصورة دور التنبيه، والتخويف^۵. وهذا القول للشريف المرتضى.

۴. إمكان جعل الحجّية لخبر الواحد كما في النظرية السابقة، لكن مع فارق، وهو أنّه قد قام دليل على حجّيته في مجال الفروع (الفقه) فقط. وهذه نظرية الشيخ الطوسي^۶.

فهذه هي أهمّ النظريات المطروحة حول خبر الواحد بين الإمامية، وقد ذهب