وذهب المرتضى إلى أنّ الاستطاعة هي القدرة^۱، وأنّ القدرة هي صحّة الفعل وإمكانه^۲، وأنّها متقدّمة على الفعل^۳، كما ذهب إلى أنّ القدرة تحلّ الجملة - أي كلّ الجسد - لا المحلّ^۴، ونفى أن تكون القدرة هي الصحّة والسلامة^۵.

لقد وافق المرتضى المعتزلة بصورة عامّة في أكثر هذه الأبحاث، لكن تقدّم أنّ جذور بعضها موجود في كلمات أصحاب الأئمّة علیهم السّلام مثل زرارة الذي يمكن اعتبار المعتزلة قد أخذوا منه بعض النظريات، وبذلك لا يمكن اعتبار المرتضى تابعاً للمعتزلة في كلّ مسائل الاستطاعة، ما دامت تلك النظريات موجودة في تراثه، نعم يمكن أن يقال إنّه استفاد من بعض كلامهم واستدلالاتهم في هذا المجال. فالمتابعة هنا إن كانت، فلیست في کلّ شيء.

۷. التكليف

من الأبحاث المتعلّقة بالأفعال الالهية بحث التكليف، فبما أنّ الإنسان مكلَّف بالإيمان بالعقائد الصحيحة، وبما أنّ المكلَّف - بالكسر - هو الله تعالى، والتكليف من أفعاله، لذلك كان من المناسب البحث عن حقيقة التكليف وشروطه، إضافة إلى البحث عن شروط المكلَّف - بالكسر -، والمكلَّف - بالفتح -، وذلك في ضمن بحث العدل والأفعال الإلهية، حاله حال بحث اللّطف، والعوض، وغير ذلك من الأفعال الإلهية.

إنّ التكليف عبارة عن «إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة ومشقّة»^۶، فإنّ من يأمر شخصاً بفعل من دون أن يريد ذلك الفعل حقّاً لا يسمّى مكلَّفاً - بالكسر - على خلاف ما لو أراده. كما أنّ إرادة ما لا كلفة ولا مشقّة فيه لا يسمّى تكليفاً ایضاً^۷.

الاستطاعة خمسة أشياء: الصحّة، وتخلية الشؤون، والمدّة في الوقت، والآلة التي بها يكون الفعل، والسبب الوارد المهيَّج^۱. أي أنّ بعض أجزاء الاستطاعة تكون قبل الفعل، وهي الأربعة الأولى، وبعضها يكون معه ويوجبه، وهو الجزء الأخير، فإنّه عند ورود السبب المهيَّج من الله تعالى يجب أن يتحقّق الفعل^۲. ويمكن العثور على جذور لهذه النظرية في روايات أهل البيت علیهم السّلام، وقد فُسَّر «السبب المهيَّج» في هذه الروايات بأنّه «النيّة» التي تدعو الإنسان إلى جميع الأفعال^۳.

فهذه هي أهمّ النظريات المطروحة بين متكلّمي عصر الأئمّة علیهم السّلام.

وقد اهتمّ المعتزلة من بين المتكلّمين على الخصوص ببحث القدرة باعتبار إيمانهم باختيار الإنسان وحرّيته في أفعاله، فمن المسائل المهمّة التي طرحوها في هذا المجال وأجمعوا عليها هي مسألة تقدّم القدرة على الفعل^۴، فيما خالف الأشاعرة في ذلك، وذهبوا إلى أنّ القدرة تكون مع الفعل^۵.

وأمّا هل القدرة غير الصحّة والسلامة أم لا؟ انقسم المعتزلة فيما بينهم على رأيين، رأي يقول إنّها غير الصحّة وهو ما ذهب إليه أبو الهذيل، ومعمر، والمردار^۶، والقاضي عبد الجبّار^۷. ورأي آخر يقول إنّها الصحّة، وهم بشر بن المعتمر، وثمامة بن الأشرس، وغيلان^۸، وأبو القاسم البلخي^۹، وأستاذه الخيّاط المعتزلي^۱۰.