إلى جانب أبي عبدالله البصري على حساب أبي هاشم الجبّائي.

۶. الاستطاعة والقدرة

أولى المتكلّمون أهميّة خاصّة ببحث الاستطاعة والقدرة، وعرّفوها بأنّها عبارة عن صفة تقتضي صحّة الفعل لا إيجابه^۱، أي أنّ القادر يستطيع أن يفعل أو يترك متى شاء، واختلفوا بذلك مع الفلاسفة الذين عرّفوا القادر وفقاً لمبانيهم في مجال علاقة العلة والمعلول بأنّه: «إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل»^۲.

وقد برز هذا البحث كمسألة ذات أهميّة خاصّة بين متكلّمي الإمامية وأصحاب الأئمّة علیهم السّلام في عصر الحضور، ويمكن اعتبار زرارة بن أعين (ت۱۵۰ه‍ ) أقدم مَن طرح هذا البحث وتبنّى نظريةً فيه، حيث نُسب إليه القول بأنّ الاستطاعة هي الزاد والراحلة^۳، أو هي الصحّة^۴، بمعنى أنّ من توفّرت لديه هذه الأمور، يكون مستطيعاً للحجّ، وليس الحجّ إلّا مثالاً للاستطاعة باعتباره وارداً في القرآن، وإلّا فإنّ المقصود من نظرية زرارة هو أنّ من توفّر لديه ما يحتاج إليه الفعل، فسوف يكون مستطيعاً وقادراً على القيام بذلك الفعل، سواء قام به أم لا. ويدلّ هذا الكلام على أنّ زرارة كان يذهب إلى القول بالقدرة قبل الفعل، وبذلك يكون قد مهّد الطريق للمعتزلة لكي يتبنّوا هذه النظرية فيما بعد^۵. وممّن ذهب إلى هذه النظرية من متكلّمي الإمامية المعاصرين للأئمّة علیهم السّلام: عبيد بن زرارة، ومحمّد بن حكيم، وعبد الله بن بكير، وهشام بن سالم، ومؤمن الطاق^۶.

وممّن تبنّى نظريةً في هذا المجال هشامُ بن الحكم، حيث ذهب إلى أنّ

يحسن أن يُفعل. ذهب إلى هذا أبو عبد الله البصري، ووافقه عليه تلميذه القاضي عبد الجبّار^۱. لكن ذهب أبو هاشم إلى أنّه يحسن تكليفه، رغم قبح لطفه، فيكون بمنزلة من لا لطف له^۲.

وقد مال المرتضى إلى رأي البصري أيضاً، تاركاً ما ذهب إليه أبو هاشم^۳.

ومن ذلك أيضاً، ذهب أبو هاشم إلى أنّه تعالى إذا لم يلطف بالعبد، لم يحسن منه أن يعاقبه، ولا حتّى أن يذمّه على فعل القبيح، وإنْ حسن من غيره تعالى (باقي الناس) أن يذمّه على ذلك. ودليل ذلك هو أنّه بمنع اللّطف سيكون الله تعالى هو السبب الحقيقي لوقوع العبد في المعصية، فلا يحسن أن يعاقبه، أو أن يذمّه على فعل القبيح^۴. وبذلك يكون المكلَّف تعالى كأنّه سلب حق نفسه في العقاب^۵.

وقد وافقه البصري في القسم الأوّل من كلامه وخالفه في الثاني، فوافقه في عدم حسن عقابه، لكنّه خالفه في عدم حسن ذمّه، فقال: إنّه لا يحسن عقابه، لكن يحسن ذمّه من قِبَل الله تعالى؛ وذلك لأنّ سبب استحقاقه الذمّ سبب عامّ، وهو فِعل القبيح، فكلّ من فعل القبيح استحقّ الذمّ، وهذا سبب عامّ يشمل الله تعالى وباقي الناس، ولا يختصّ بذامًّ دون آخر. وقد وافقه على ذلك القاضي عبد الجبّار^۶.

ولم يختلف موقف المرتضى عن مواقفه السابقة في متابعة رأي البصري، فقد ذهب أيضاً إلى قبح عقاب العاصي الذي لم يُلطف به، وحُسن ذمّه من قِبَل الله تعالى^۷. وبذلك يكون المرتضى قد تابع المعتزلة في أصل فكرة اللّطف التي أبدعها المعتزلة أنفسهم، واستثمرها لصالح فكرة الإمامة، وأمّا تفاصيل اللّطف فقد مال فيها