مدیریت کنند.
برای نمونه عدالت در توزیع ثروت و امکانات یا عدالت در روابط خارجی، عدالت قضایی در دستگاه قضایی حکومت و نیز رعایت عدالت اجتماعی درباره اربابرجوع و برابری در قانونگذاری و مطالبه قانونگرایی، جنبههایی از عدالت است که متولی آن قدرتهای حاکم است و مردم تنها نقش نظارتی دارند، ولی کسی که باید این ابعاد را به منصه ظهور برساند حاکمان و مسئولان حکومت هستند.
علامه طباطبائی نیز پس از برداشت عدالت اجتماعی از یکی از آیات قرآن، مینویسد: «ازآنجاکه حکومت زمام جامعه و سررشته مدیریت آن را به دست گرفته، اقامه عدالت را بر عهده دارد.»۱
اما پرسش مهمی در اینجا وجود دارد که چرا قرآن کریم سخنی صریح از نقش دولتها و حاکمان در برقراری عدالت ندارد و تنها بر نقش مردمی تأکید کرده است.
یکی از پاسخهایی که در امثال این مورد وجود دارد، کفایت دلالت اقتضاست؛ یعنی وقتی عدالت قضایی یا عدالت در روابط خارجی بیان میشود، پیشفرض آنها لزوم نقشآفرینی دولتها به عنوان نمایندگان مردم است.
همچنین ازآنجاکه مسئولان جامعه، منتخبان و وکلای مردم هستند، بنابراین اصل و ریشه این مسئولیتها به مردم باز میگردد؛ لذا خطاب صریح به آنان کفایت از خطاب به فرع مینماید.
الزامات
از نگاه وحیانی استقرار عدالت در جامعه لوازم و الزاماتی دارد که تا به آنها تن داده نشود نمیتوان شاهد نسیم عدالت بود.
۱. احسان
گرچه اصل در جامعه ایمانی عدالت و مساوات است، اما اگر جامعهای تنها عدالت را (که پایه آن حقوق افراد است) ملاک عملکردهای خود قرار دهد، در صحنه عمل دچار مشکل