۲. بحث محتوایی

۲. ۱. تفاوت کلام ترجمه‌‌ای با کلام به معنای استدلال عقلانی بر باورهای دینی

نویسنده مقاله میان کلام متداول در جامعه اهل سنت و علم اعتقادات امامیه هیچ‌‌گونه تفکیکی قائل نشده است. اگر مراد از علم کلام همان علم اصول اعتقادات باشد، روایات اعتقادی در کلام پیشوایان شیعه به وفور یافت می‌‌شود اما اگر مراد از آن کلام متداول در میان اهل سنت باشد، شیعیان همواره به دستور اهل بیت علیهم السلام با آن مخالفت ورزیده‌‌اند. این کلام را که با گسترش مرزهای جامعه اسلامی از دیگر کشورها و با پشتوانه فرهنگ بیگانه وارد جامعه اسلامی گردیده بود، کلام ترجمه‌‌ای نامیده‌‌ایم. استدلال‌‌هایی درباره وجود و صفات خداوند که از مسیحیت و یونان باستان وارد شده بود و اهل سنت از آن در کلام اسلامی استفاده می‌‌کردند که با تعالیم قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله فاصله داشت و امامان علیهم السلام اصحاب خود را از ورود به این حیطه منع می‌‌کردند. نمونه‌هایی را نیز می‌توان در روایات نهی امامان علیهم السلام از پرداختن به چنین کلامی یافت.

«عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ‌عبداللّه علیه السلام يَقُولُ يَهْلِک أَصْحَابُ الْکلَامِ وَ يَنْجُو الْمُسَلِّمُونَ إِنَّ الْمُسَلِّمِينَ هُمُ النُّجَبَاءُ يَقُولُونَ هَذَا يَنْقَادُ وَ هَذَا لَا يَنْقَادُ أَمَا وَ اللّه لَوْ عَلِمُوا کيْفَ کانَ أَصْلُ الْخَلْقِ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ؛ حضرمی می‌‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌‌فرمود: اصحاب کلام هلاک می‌‌شوند و تسلیم شوندگان نجات می‌‌یابند. همانا تسلیم‌‌شوندگان نجیب‌‌اند. می‌‌گویند این منقاد است و این منقاد نیست. به خدا قسم اگر  [اصحاب کلام] کیفیت اصلی خلقت را می‌‌دانستند هیچ دو نفری با هم اختلاف نمی‌‌کردند».^۱

که همان پیروی کلام شیعه و شخصیت برجسته آن علامه حلّی از معتزله و به خصوص ابوالحسین بصری است بر پایه یک قانون تخلف‌‌ناپذیر بنا نشده است و وی نتوانسته از تحلیل تاریخی که ارائه داده است یک قاعده تخلف‌‌ناپذیر استخراج کند و آن هم به دلیل گزینشی بودن منابع مورد مطالعه بوده است. این گزینش سبب شده که قاعده‌‌ای که استخراج گردیده با برخی موارد دیگر نقض گردد. بنابراین صلاحیت این را که اصل و اساس نظریه قرار بگیرد، ندارد. در این مرحله باید دو کار انجام می‌‌گرفت یک توصیف تاریخی و دوم استخراج قانون تخلف ناپذیر. نویسنده در توصیف سوگیرانه عمل کرده است و در استخراج قاعده تخلف‌‌ناپذیر حتی از گزارش توصیفی خود ناموفق بوده است.

در مرحله دوم لازم بود که قاعده استخراج شده به تطبیق درآید؛ یعنی نویسنده لازم بود قاعده تبعیت شیعه از معتزله را در مصادیق گوناگون نشان دهد. وی در این مرحله نیز ناموفق بوده است. زیرا وی در تطبیق تنها به موارد خاصی مانند برخی نظریات مشابه بسنده می‌‌کند در حالی که نظریات کلامی علامه در این موارد خلاصه نمی‌‌شود (توضیح بیشتر در بحث محتوایی).

حاصل این‌که وی در بیان تأثیر معتزله بر شیعه توصیف روشنی ندارد و دیگر این‌که قاعده‌‌ای همه شمول و بر اساس ضوابط توصیف و تحلیل به دست نمی‌‌دهد و در نهایت قاعده استخراج شده را در مصادیق خاصی تطبیق داده است. وی فقط به توصیف وقایع تاریخی با ذکر تقدم و تأخر مبادرت ورزیده و تأثیر و تأثرات را به دقت مورد تحلیل قرار نداده است. بنابراین در نهایت باید گفت مولف دارای یک پیش‌‌فرض مبنی بر پیروی علامه حلّی و به تبع آن شیعه از معتزله است و تلاش می‌‌کند با روش مطابقت برخی آرا و متون آن را اثبات نماید. بدین منظور با استفاده از ساختار توصیف و تبیین تاریخی اقدام به استدلال و انتاج کرده که ثابت شد این استدلال به نوبه خود از پشتوانه کافی برخوردار نیست.