شش. روایات غنا
روایات غنا را پیشتر به مناسبت دیگری بررسی کردیم. در این جا بُعد دیگری از آنها را بررسی میکنیم و آن، مصادیق غناست. بیتردید، مال و دارایی، یکی از مصادیق غنا شمرده میشود؛ امّا همه آن نیست. انسان، ابعاد گوناگونی دارد که بر اساس آنها مصادیق دارایی و برخورداری نیز متفاوت میشوند. در روایاتْ تصریح شده که توانگری به خدا، بزرگترین توانگری است و توانگری به غیر خدا، نیازمندی و بدبختی است. کسی در دلش معرفت به خدا جای گیرد، بی‌نیازی از خدا در آن جای گرفته است.۱ با وجود خدا، فقر مالی به انسان زیان نمیرساند.۲ لذا غنای مؤمن به خداست،۳ نه مال. بنا بر این، کسی که خدا را داشته باشد، غنیترین افراد است.
مورد دیگری که در روایات غنا به آن پرداخته شده، «قرآن کریم» است. بر اساس روایات، هیچ کس با داشتن قرآن، نیازمند نمیشود، و هیچ کس بدون قرآن، بینیاز نخواهد بود.۴ به همین جهت، کسی که قرآن را در سینه داشته باشد، میتوان او را دارا دانست.۵
مورد دیگر، «ولایت اهل بیتعلیهم السلام» است. یکی از سرمایههای بزرگ انسان در زندگی،
1.. امام علی علیه السلام: مَن سَکَنَ قَلبَهُ العِلمُ بِاللَّه، سَکَنَهُ الغِنَى عَن خَلقِ اللَّهِ (غرر الحکم، ح۸۸۹۶؛ عیون الحکم و المواعظ، ص۴۶۳، ح۸۴۱۵).
2.. امام علی علیه السلام: الفَقرُ مَعَ الغِنىَ بِاللَّهِ لا یَضُرُّ (غرر الحکم، ح۷۲۰۱؛ عیون الحکم و المواعظ، ص۳۹۶، ح۶۷۱۵).
3.. امام علی علیه السلام: غِنَى المُؤمِنُ بِاللَّهِ سُبحانَهُ (غرر الحکم، ح۶۳۹۴).
4.. امام علی علیه السلام: اِعلَموا أنَّهُ لَیسَ عَلَى أحَدٍ بَعدَ القرآنِ مِن فاقَةٍ، ولا لأحدٍ قَبْلَ القرآنِ من غِنىً؛ فَاستَشفُوهُ مِن أدوائِکُم واستَعینوا بِهِ على لَأوائِکُم (نهج البلاغة، خطبۀ ۱۷۶).
از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده که میفرماید: مَن قَرَأ القُرآنَ فَهُوَ غِنیً ولا فَقرَ بَعدَهُ، وإلّا ما بِهِ غِنىً (الکافی، ج۲، ص۶۰۵، ح۸؛ ثواب الأعمال، ص۱۲۸، ح۱؛ مجمع البیان، ج۱، ص۸۴).
به همین جهت است که امام زین العابدین علیه السلام این گونه به درگاه خداوند مناجات میکند: اللّهمّ صلّ على محمّد وآله، وَاجبُر بِالقُرآنِ خَلَّتَنَا مِن عَدَمِ الإملاقِ، وسُق إلَینا بِهِ رَغَدَ العَیشِ، وخِصبَ سَعَة الأَرزاقِ (الصحیفة السجادیة، ص۱۶۰، دعای ۴۲؛ مصباح المتهجّد، ص۵۲۱، ح۶۰۳).
5.. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: أغنى الناس حملة القرآن؛ من جعله اللَّه تعالى فی جوفه (کنز العمّال، ج۱، ص۵۱۰، ح۲۲۶۱).
