حکمت این شیوه را این گونه بیان مىفرماید: اگر پیامبر در بسیارى از امور، نظر شما را مىپذیرفت، شما خود به زحمت مىافتادید.۱ به عبارت دیگر، فلسفه این امر در «مصون‌سازى» مردم و جامعه است.۲
امّا برخى دیگر از مسائل جامعه، مسائل فرعى محسوب مىشوند. مسائل فرعى جامعه، آن دست مسائلى هستند که جزو «مباحات» شمرده می‌شوند و در حوزه حلال یا حرام خداوند قرار ندارند. در این حوزه، نظر و خواست جامعه، قابل احترام و مورد پذیرش حکومت است. امام على علیه السلام به مالک اشتر مىنویسد:
۰.ولیکن أحب الاُمور إلیک أوسطها فی الحقّ، وأعمّها فی العدل، وأجمعها لرضى الرّعیّة.۳
در این سخن امام علیه السلام مىفرماید یکى از چیزهایى که باید مورد توجّه حاکم باشد، جلب رضایت مردم است. در مسائل غیر اُصولى و مواردى که حکم صریحى از جانب خداوند وجود ندارد، مىتواند خواست و نظر مردم تعیین‌کننده باشد به شرطى که مخالف اصول پذیرفته شده و احکام الهى نباشد.
حدود فرمان‌برداری
در نظام اسلامى، اطاعت مردم از دولت و حکومت، مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه تا هنگامى است که فرامین حکومت در راستاى قانون باشد. وراى احکام الهى، هیچ دستورى قابل اجرا نیست.۴ در جایى فرمان حاکمْ لازم الاجراست که مطابق قانون الهى
1.. (وَٱعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ) (سورۀ حجرات، آیۀ ۷).
2.. امام على علیه السلام: «إنّ فی سلطان اللّٰه عصمة لأمرکم، فاعطوه طاعتکم غیر ملومة ولا مستکره بها واللّٰه لتفعلن أو لینقلن اللّٰه عنکم سلطان الاسلام، ثم لا ینقله الیکم أبدا حتى یأرز الامر الى غیرکم». (نهج البلاغه، خطبۀ ۱۶۹).
3.. همان، نامه ۵۳.
4.. امام على علیه السلام حق على الامام أن یحکم بما أنزل اللّٰه وأن یؤدی الأمانة، فإذا فعل فحقّ على الناس أن یسمعوا له وأن یطیعوه وأن یجیبوا إذا دعوا (کنز العمّال، ح۱۴۳۱۳).
ایشان همچنین در نامهاى که هنگام نصب مالک اشتر، براى مردم نوشت مىفرماید: فاسمعوا له وأطیعوا أمره فیما طابق الحقّ (نهج البلاغه، نامۀ ۳۸).
در جاى دیگرى نیز مىفرماید: «إنّ أحقّ ما یتعاهد الراعی من رعیّته أن یتعاهدهم بالّذی للّٰه علیهم فی ←→ وظائف دینهم، وإنّما علینا أن نأمرکم بما أمرکم اللّٰه به وأن ننهاکم عمّا نماکم اللّٰه عنه... (کتاب الغارات، ج۲، ص۵۰۱).
و در جاى دیگر مىفرماید: ما أمرتکم من طاعة اللّه فحق علیکم طاعتی فیما أحببتم وکرهتم (مسند ابن حنبل، ج۱، ص۱۶۰).
