نمودار يك نشان مي‌دهد كه روايات محمد بن الفضيل از ابوالصباح كناني، ابوحمزه ثمالي و امام رضا( فزوني معناداري نسبت به روايات وي از سايرين دارد. از اين رو، احتمال شيخ اجازه بودن وي درباره كتب ابوالصباح كناني و ابوحمزه ثمالي وجود دارد.
ذكر شيخ اجازه در كتب فهرست
با توجه به اين که طرق نقل اصول و کتب در کتاب‌هاي فهرست مذکور است، براي تحقيق احتمال شيخ اجازه بودن راويان، رجوع به اين کتاب‌ها و تطبيق اطلاعات به دست آمده با آنها الزامي است. احتمالي که در گام نخست به دست آمده است، در اين مرحله و پس از تطبيق با کتب فهرست تثبيت و تقويت مي شود؛ به عنوان مثال، با تحليل آماري اسناد روايات محمد بن الفضيل احتمال نقل کتاب‌هاي ابوالصباح کناني و ابوحمزه ثمالي توسط وي مطرح شد. حال، با مراجعه به کتاب‌هاي فهرست، طرقِ نقلِ کتاب‌هاي اين دو نفر بررسي مي شود. اين مراجعه نشان مي دهد که شيخ طوسي به نقل کتاب ابوالصباح توسط محمد بن الفضيل اشاره نموده است. ۱
درباره کتب ابوحمزه ثمالي، تنها نجاشي روايتِ رساله حقوق امام سجاد( را توسط محمد بن الفضيل متذکر گرديده است؛ ۲ اما مراجعه به روايات محمد بن الفضيل در الكافي نشان مي‌دهد كه روايت محمد بن الفضيل در آنها همگي از صادقين( است و ارتباطي با رساله حقوق امام سجاد( ندارد.
به اين ترتيب، درباره كتاب ابوالصباح، شواهدي از كتب فهرست مبني بر شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل نسبت به آن ملاحظه گرديد؛ اما شاهدي درباره ابوحمزه ثمالي به دست نيامد. اين امر، به معناي تقويت شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل در روايات منقول از ابوالصباح کناني است؛ در حالي که اين امر در مورد ابوحمزه ثمالي ثابت نگرديد.
البته بايد توجه داشت كه اين امر، به دو دليل، نشانة نفي قطعي شيخ اجازه بودن محمد بن الفضيل نسبت به آثار ابوحمزه ثمالي نيست: نخست، آن كه صاحبان كتب فهرست به اختصار در نقل طرق كتاب‌ها تصريح نموده‌اند. ۳ اين اختصار به اين معناست كه امكان دارد تا طريقي نزد فهرست‌نويسان موجود بوده و ذكر نشده باشد؛ دوم، آن كه با توجه به فاصله قابل توجه كليني (م۳۲۹ق) تا صاحبان كتاب‌هاي فهرست (قرن پنجم) احتمال متروك شدن بسياري از طرق كتاب‌ها وجود دارد.
به اين ترتيب، با نيافتن شواهدي بر نقل كتاب ابوحمزه ثمالي توسط محمد بن الفضيل، احتمالِ شيخ اجازه بودنِ محمد بن الفضيل به طور كلي منتفي نمي‌شود؛ هر چند ممكن است با اعمال روش‌هايي بتوان شيخ اجازه‌بودن اين‌گونه موارد را تقويت نمود.
1.. الفهرست، ص۵۲۵.
2.. رجال النجاشي، ص۱۱۶.
3.. همان، ص۳، ۱۱۶، ۱۲۷، ۲۳۱.
