«مَن» را ـ که در متن اصلي نبوده است ـ به متن خود افزوده است؛ به اين معنا که در کنز العمال چنين آمده است:
الا جربت بکمال. ۱
حال آن که در کتاب تمام نهج البلاغة، «الا من جربت بکمال» ۲ آمده است.
تغييرات کوچک، اما معناداري از اين دست، در بدفهمي احاديث بسيار تأثيرگذار است. از اين رو، بايد کوشيد متن اصلي و ويرايش نشده هر حديثي را يافت و آنگاه، به تحليل آن پرداخت.
۳-۷. احاديث ضد زن، به لحاظ محتوايي معمولاً مشکلدار است و زبان و استدلال به کار رفته در آنها ضعيف و قابل مناقشه است؛ نمونه اين اصل، همين حديث مورد بحث است که صدر و ذيل استدلال پذيرفتني نيست و با همه کوششي که از سوي برخي شارحان و مترجمان براي توجيه آن صورت گرفته است، راهي براي پذيرش آن نميماند. همچنين حديث ديگري منسوب به حضرت رسول( است که فرمود:
لولا النساء لعبد الله حقاً حقاً.
اين حديث ـ که به ساختگي بودن آن تصريح شده است ـ از نظر محتوايي چندان استوار نيست. ممکن است در توجيه آن گفته شود که زنان مايه وسوسه و گمراهي مردان هستند. در نتيجه، با نبودشان زمينه وسوسه از ميان رفته و مردان خداي، را چنان که شايسته است، پرستش خواهند کرد؛ ليکن اين سخن با همان قوت درباره زنان صادق است و ميتوان گفت: «لو لا الرجال لعبد الله حقاً حقاً»؛ زيرا اگر مردان نبودند، زنان وسوسه نميشدند تا مردان را وسوسه کنند. نمونه ديگر اين نقص محتوايي را در حديث معروف نقصان دين و عقل زنان ميتوان ديد که به رسول خدا نسبت داده شده است. درباره اين سخن، جزيري سخني جسورانه دارد که شايسته تأمل است. وي در بحث عادت زنان و مدت آن ميگويد که در اين زمينه احاديث متعددي نقل شده است که هيچ يک صحيح نيست؛ از جمله، اين حديث معروف در کتابهاي فقهي که پيامبر صلی الله علیه و آله گفت: زنان ناقصْعقل و ناقصْدين هستند. پرسيدند: نقصان دين آنان به چيست؟ فرمود: زني نيمي از عمر خود را بينماز ميگذارد؛ به اين معنا که نيمي از ماه را در عادت ماهانه است. ليکن از نظر جزيري اين حديث صحيح نيست و ابن جوزي نيز آن را ناشناخته دانسته و بيهقي گفته است که آن را در کتابهاي حديثي نيافته است. سپس خود ميافزايد:
واقع، آن است که اين حديث هيچ معنايي ندارد؛ زيرا اين خود شارع است که زنان را در هنگام عادت از خواندن نماز منع کرده است. پس آنان چه گناهي دارند تا بدين وصف ظالمانه، توصيف شوند؟ ۳
1.. کنز العمال في سنن الاقوال والافعال، ج۱۶، ص۱۸۲ ـ ۱۸۳.
2.. تمام نهج البلاغة، ص۹۸۴.
3.. الفقه علي المذاهب الاربعة، ج۱، ص۱۲۸.