صَوْتِهِ وَ إِنَّ الإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَمَا احْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حُسْنِهِ قُلْتُ وَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّـهِ صلي الله عليه وآله يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صلي الله عليه و اله كَانَ يُحَمِّلُ النَّاسَ مِنْ خَلْفِهِ مَا يُطِيقُونَ. ۱
۱۲. و دو روايت که مکاتبه مستقيم نوفلي را با امام هادي(عليه السلام) نشان ميدهد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْحـَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ(، أَسْأَلُهُ عَنِ الْمـُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لا؟ فَكَتَبَ(، لا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لا يَقْضِي الصَّلاةَ. ۲
۱۳. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ، كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ( أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَكَتَبَ إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلا تَرْفَعِ الْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ۳
و مواردي ديگر... ۴
نوفلي منبع ابوالعباس احمد ثقفي شيعي
يکي از برجستهترين شاگردان نوفلي، مورخ بزرگ شيعي ابوالعباس احمد بن عبيدالله بن محمد بن عمار ثفقي کاتب، درگذشته ۳۱۴ق ۵ است. کتابي درباره اخبار آل ابي طالب با عنوان المبيضة في اخبار آل ابي طالب داشته است. وي راوي کتاب الاخبار نوفلي بوده و مسعودي (م ۳۴۶ق) در مروج الذهب و ابوالفرج اصفهاني (م۳۵۶ق) در مقاتل الطالبيين از طريق او به اين کتاب دسترسي داشتهاند.
خطيب ذيل نام أحمد بن عبيد الله بن عمّار، أبو العبّاس الثّقفىّ الكاتب، المعروف بحمار العزير مينويسد:
او آثاري در مقاتل الطالبيين و جز آن دارد و تشيع ميورزيد. از عثمان بن ابي شيبه و محمد بن داود جراح و ديگران روايت دارد. احمد بن جعفر بن سلم و قاضي ابوبکر جعابي و عدهاي ديگر از او روايت ميکنند.
1.. همان، ج۲، ص۶۵.
2.. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۸.
3.. التهذيب، ۲، ص۳۱۵.
4.. موارد ديگر عبارتاند از: ۱۴. الکافي، ۱، ص۵۰۱؛ الارشاد، ج۲، ص۳۰۴ ـ ۳۰۵. ۱۵. علل الشرائع، ج۱، ص۷۱ -۷۲؛ قصص الانبياء راوندي، ص۲۱۳. ۱۶. کامل الزيارات، ص۳۲۴ ـ ۳۲۶، روايت اول، باب ۱۰۸ به همراه دو روايت مفصل ديگر از همين باب به شماره ۲ و ۸، ص ۳۲۷ ـ ۳۳۰ و ۲۳۳ ـ ۳۳۴. ۱۷. دلائل الامامة، ص۲۱۹. ۱۸. امالي الطوسي، ص۴۵۳. ۱۹. امالي الصدوق، ص۴۵۸ ـ ۴۵۹؛ التوحيد، ۱۷۶؛ علل الشرائع، ج۱، ص۱۳۲، و ر.ك: من لايحضره الفقيه، ج۱، ص۱۷۹. ۲۰. امالي الصدوق، ص۴۶۵. ۲۱. الامالي الشجرية، ج۱، ص۲۰۷.
5.. تاريخ بغداد، ج۴، ص۲۵۲.