اينک لازم است که نظر خود را درباره جايگاه سندي و مينت اين روايات بيان نماييم.
اثبات ضعف سندي روايات هاروت و ماروت، بر اساس آنچه که در منابع روايي اهل سنت آمده، چندان دشوار نيست؛ زيرا چنان که در بررسي آراي مخالفان آورديم، اکثريت قاطع محدثان و صاحبنظران محقق اهل سنت سند اين روايات را دچار ارسال يا موقوف دانسته يا عموماً آن را جزو مجعولات و اسراييليات برشمردهاند؛ زيرا هيچ يک از روايات از پيامبر( نقل نشده و سند آن به کعبالاخبار ميرسد که از او به عنوان قطب اصلي انتشار اسراييليات ياد ميشود. ۱
روايات شيعه نيز، چنان که پيش از اين گذشت، به دو دستهاند. با فرض صحت رواياتي که نسبت گناهان به دو فرشته الهي دادهاند، با روايات ديگري که به صراحت نسبت لغزش به فرشتگان را مردود دانستهاند، در تعارضاند. از آنجا که روايات دسته دوم به خاطر موافقت با قرآن داراي قوت مينتاند، بر روايات دسته نخست تقدم دارند. افزون بر آن، روايات دسته نخست، تنها در دو منبع تفسيري شيعه، يعني تفسير العياشي و تفسير القمي انعکاس يافته که اصالت و اعتبار هر دو کتاب مورد مناقشه است. از سوي ديگر، روايت عياشي دچار ارسال سند است و در آن تنها نام محمد بن قيس، آخرين راوي از امام باقر( آمده است. ۲
در سند روايت تفسير قمي سه نفر واقع شدند که عبارتاند از:
۱. حسن بن محبوب، او از جمله اصحاب اجماع است که وثاقت و اعتبارش قطعي است. ۳
۲. علي بن رئاب، که او نيز از نگاه رجاليان به عنوان «ثقه و جليل القدر» توثيق شده است. ۴
۳. محمدبن قيس که او نيز مورد توثيق قرار گرفته است. ۵
علي بن ابراهيم خود اين روايت را به نقل از پدرش نقل کرده است. سند اين روايت با اين توصيف داراي صحت است. آنچه جاي ترديد دارد، صحت انتساب روايت به علي بن ابراهيم قمي يعني صاحب تفسير است. ۶ افزون بر آنکه، طبق مباني مورد پذيرش صاحب نظران شيعه، هر روايت با فرض صحت سند در صورتي که متن آن مخالف با آيات قرآن يا ضروريات و براهين عقلي باشد، مردود است؛ زيرا چنان که قبلاً اشاره شد، آيات چندي در قرآن، به صراحت، بر عصمت فرشتگان تأکيد دارند ۷ و طبق قاعده ضرورت عرضه روايات بر قرآن، هر روايتي که مخالف قرآن باشد، بايد کنار گذاشته شود و اين نکتهاي است که در روايات اهل بيت( مورد تءکيد قرار گرفته است. ۸
1.. براي تفصيل بيشتر در اين باره ر.ک: التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، ج۲، ص۹۶ ـ ۱۰۳؛ التفسير و المفسرون، ج۱، ص۱۸۷ ـ ۱۹۵.
2.. تفسير العياشي، ج۱، ص۵۲.
3.. معجم رجال الحديث، ج۶، ص۹۶ ـ ۹۸.
4.. همان، ج۱۳، ص۳۵ ـ ۳۶.
5.. همان، ج۱۸، ص۱۷۵ ـ ۱۷۹.
6.. براي تفصيل بيشتر در اين باره ر.ک: صيانة القرآن من التحريف، ص۲۲۹ ـ ۲۳۱.
7.. براي تفصيل بيشتر در اين باره ر.ک: الميزان، ج۱۲، ص۱۰۰ و ص۲۶۸ ـ ۲۷۰؛ ج۱۷، ص۱۲ ـ ۱۳.
8.. براي نمونه ر.ک: وسائل الشيعة، ج۱۸، ص۷۶ ـ ۸۲.